دعا النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار البرلمانات العربية والإسلامية والدولية لدور أكبر وأوسع ومزيد من الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة والاعتداءات والتوسع الاستيطاني في القدس والضفة الغربية.
وأكد الخضري في كلمة له خلال الملتقى البرلماني الدولي لدعم القضية الفلسطينية بمشاركة برلمانية فلسطينية وعربية واسلامية ودولية، البرلمانات لممارسة دور أكبر لدى حكوماتها ودفعها لممارسة الضغط على الاحتلال لنصرة ومساندة القضية الفلسطينية.
وقال الخضري" الاحتلال شعر بحجم التعاطف الدولي والبرلماني الكبير في العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة وخاصة المطالبات الدولية والعربية بالإسراع في إنجاز إعادة الاعمار، فجاءت خطواته التصعيدية بتشديد الحصار، ومنع دخول كافة مواد البناء والمستلزمات الحياتية لتفريغ هذه الرغبة الدولية والعربية من مضمونها، والبقاء في حالة عدم استقرار تعيق عملية الاعمار وتطيل أمدها".
وحيا الخضري البرلمانيين الدوليين والعرب على مواقفهم الراسخة لدعم شعبنا وقضيتنا، ودعاهم لدور أوسع وأكبر وبالشراكة مع البرلمانين الفلسطينيين لرسم مرحلة جديدة تحمل خطوات عملية متصاعدة لنصرة القضية الفلسطينية.
وأكد ضرورة أن يأخذ المجلس التشريعي دوره في هذه المرحلة الهامة والمفصلية التي يتعرض فيها شعبنا لأخطر ما يمكن من أهداف لتصفية القضية، حيث الكل الفلسطيني مُستهدف بوسائل متعددة يختارها الاحتلال ويواجه فيها كل منطقة حسب ما يرى أنها تحقق أهدافه.
وقال " الضفة الغربية تعيش الاستيطان وجدار الفصل العنصري والتوسع الاستيطاني، والقدس تعاني من التهويد واستهداف كل ما هو فلسطيني، والداخل الفلسطيني يعاني من المضايقات والملاحقات، فيما قطاع غزة يعاني من الحصار والعدوان وتشديد الإغلاق.
وأضاف " غزة تعيش مرحلة أخطر من الحصار، حيث يمنع الاحتلال كافة المستلزمات الأساسية المدنية من الدخول، ويواصل لأكثر من شهرين احتجاز بضائع للقطاع الخاص بأكثر من 100 مليون دولار عبر إغلاق معبر كرم أبو سالم.
وبين أن هذه السياسة الخطيرة كبدت التجار والاقتصاد المنهك أصلاً خسائر فادحة، مشيراً إلى أن 90% من مصانع غزة في عداد المُغلقة بسبب منع الاحتلال إدخال المواد الخام.
وجدد الخضري التأكيد أن هذا الحصار والإغلاق خرق فاضح لكل مواثيق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية جنيف الرابعة، وتعد عقوبة جماعية على غزة.
