أعلن جهاز الضابطة الجمركية، تعامله مع 2651 قضية منذ مطلع العام الجاري، توزعت ما بين قضايا ضريبية، وجمركية، واقتصاد، وصحة، وزراعة، واتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبيئية، بالشراكة مع الجهات الأمنية والمدنية المختصة.
وأوضح جهاز الضابطة، اليوم الاثنين، أنه تنفيذًا لتوجيهات الحكومة والتزامًا بتعليمات قائد الجهاز بحماية الأسواق وصحة وسلامة المواطنين، تم التعامل منذ بداية العام الجاري مع 2651 قضية، بالشراكة مع الجهات الأمنية والمدنية المختصة سواء من خلال تنفيذ الجولات التفتيشية والرقابية أو من خلال المشاركة على حواجز المحبة التي وضعت على مداخل المدن بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
وأضاف البيان، أنه تم تنفيذ 11 ألف جولة تفقدية على المحال والمنشآت التجارية والصحية والخدماتية منذ بداية هذا العام، للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الصحية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.
وحول تفاصيل القضايا، لفت البيان إلى أنه بالتعاون مع وزارة المالية تم التعامل مع 1635 قضية توزعت ما بين: 1097 قضية ضريبية وجمركية وتحويل مكلفين للوزارة لاستكمال معاملاتهم التجارية، و 467قضية لبضائع قادمة من إسرائيل لا تحمل فاتورة "مقاصة"، و51 قضية تبغ مهرّب وممنوع من التداول كونه يستنزف خزينة الدولة، و20 قضية في ملف البترول ضبط خلالها 16,793 لترا من المحروقات المهرّبة الخطيرة على البيئة والاقتصاد المحلي. وتم إحالة القضايا الى جهة الاختصاص في الوزارة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول .
وأضاف البيان أنه بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني في إطار حماية الأسواق من انتشار البضائع الفاسدة والمهرّبة وبضائع المستوطنات والممنوعة من التداول لخطورتها على صحة وسلامة المواطنين، تعامل الجهاز مع 624 قضية أبرزها: بضائع منتهية الصلاحية وتم إتلافها بلغت (86.6) طن، وبضائع لا تحمل بطاقة بيان تعريفية باللغة العربية وقضايا مواد تموينية ومواد تجميل بواقع (81.6) طن، وبضائع المستوطنات بواقع (35.2) طن عبارة عن: (6.3) طن مواد تنظيف، و(16.8) طن زجاج و(12.057) طن حديد بضاعة ممنوعة من التداول المحلي، وبضاعة مقلّدة (بواقع 43 طن مواد غذائية ومنظفات و6623 قطعة ملابس)، وبضائع ممنوعة من التداول منها (141 علبة ألعاب نارية و793 قطعة خرز).
وتابع أنه وبالتعاون مع وزارة الصحة في إطار الصحة والسلامة العامة من أجل توفير الأمن الغذائي تم التعامل مع 163 قضية منها: بضائع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بواقع (22.021) طن، وقضايا بضاعة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس (بواقع 879.75 كغم مواد غذائية و665 عبوة أدوية ومواد تجميل) وتم إتلاف جميع المضبوطات، وقضايا ممنوعة من التداول بواقع 1514 عبوة أدوية ومنشطات جنسية ومكملات غذائية و150 كغم مواد جنسية، ولحوم مجهولة المصدر بواقع 2.5 طن تم تسليمها لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح البيان أنه تم التعامل مع 158 قضية بالتعاون مع وزارة الزراعة وفي إطار حماية مربي الثروة الحيوانية وتشجيع الزراعة المحلية ومنع عمليات التهريب، منها 36 قضية منتجات حيوانية و122 قضية منتجات زراعية لا تحمل تصاريح تنقل زراعي أو شهادات بيطرية وغير صالحة للاستهلاك أو ممنوعة بقرار من وزير الزراعة، وتم استكمال الاجراءات القانونية بحقها حسب الأصول .
وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم التعامل مع 63 قضية في إطار منع تداول بطاقات التعبئة الإسرائيلية وأجهزة بث انترنت غير المرخّصة والممنوعة من التداول والخطيرة على الصعيدين الأمني والاجتماعي حيث تم ضبط (3620 شريحة و426 كرت شحن و1501 قطعة لاسلكية وأجهزة خلوية إسرائيلية، بالاضافة الى 130 طردا بريديا إسرائيليا)، وتم تحويل المضبوطات للوزراة لاستكمال الإجراءات القانونية .
وأضاف البيان أنه بالتعاون مع سلطة جودة البيئة، تم التعامل مع 8 قضايا في إطار حماية البيئة من النفايات الخطرة الصلبة والسائلة التي يتم تهريبها من إسرائيل، حيث تم ضبط (114.25 طن مخلفات بناء قادمة من إسرائيل) وهي ممنوعة من الدخول لأراضي الدولة الفلسطينية وتم ارجاعها لمصدرها حسب الاتفاقيات الدولية.
وأهاب الجهاز بالمواطنين بضرورة الإبلاغ عن عمليات التهريب من خلال التواصل عبر الرقم المجاني 132 أو الصفحة الرسمية للجهاز على موقع "الفيسبوك"، والالتزام بكافة إجراءات السلامة الصادرة عن وزارة الصحة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
