أكّد رئيس نقابة مستوردي المركبات في قطاع غزة، إسماعيل النخالة، اليوم الأحد، على أنّ الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة اقتصادية بحق القطاع الخاص بقطاع غزة، مع استمرار إغلاق المعابر واشتداد الحصار.
وقال النخالة في تصريح صحفي: إنّ حالة التردي الاقتصادي في القطاع وصلت لذروتها مع دخول العديد من كبرى الشركات لغرف العناية المركزة في انتظار بصيص أمل يعيد لهم الحياة مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك".
وأضاف أنّ القطاع الاقتصادي بشكل عام ولا سيما قطاع استيراد وتجارة المركبات بشكل خاص يكابد ويصارع من أجل الحفاظ على المكانة الاقتصادية.
وأشار إلى أنّ ما يقارب من 500 مركبة حديثة مختلفة الموديل والمصدر مدفوعة الجمارك ومسجلة لدى وزارة النقل والمواصلات بانتظار فتح المعابر لإدخالها لأصحابها مؤكدًا على أنّ هذه المركبات يعادل ثمنها 30 مليون دولار.
ولفت إلى وجود مئات السيارات أيضًا في الموانئ وفي البحار بطريقها للوصول إلى الموانئ، وألاف الحاويات المكدسة بالبضائع والمتواجدة لدى الجانب الإسرائيلي لا زالت محتجزة والتي يقدر تكلفتها بمئات ملايين الشواكل.
ودعا النخالة، الجميع غلى الوقوف عند مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية لإعادة الحياة لقطاع غزة ورفع الحصار ودعم صمود المواطن والتاجر على حد سواء ، وهذا مال مجمد مجهول المصير يكبدهم خسائر فادحة.
وذكر أنّ أهلنا في قطاع غزة يتعرضون لمجازر أدمية واقتصادية تستهدف كافة فئات المجتمع جراء هذا الحصار الخانق، وأنّه قد حان وقت استحقاق هذا الشعب الصامد الصابر بأن يعيش كباقي شعوب العالم بكرامة وأن يتنقل متى شاء وأينما شاء.
وفي ختام تصريحه، ناشد النخالة، الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان، بالتدخل السريع للضغط على الاحتلال لفتح المعابر لتمكين السكان من العيش بحياة كريمة.
