طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا، واتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير عملية كفيلة بإجبار إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها حسب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وفي المقدمة وقف العدوان ورفع الحصار والقيود المفروضة، التي تعطل الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وتعيق اعادة اعمار قطاع غزة.
وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم السبت، إن شعبنا الصامد في قطاع غزة يدفع اثمانا باهظة من حياته وواقع معيشته وقوت اطفاله ومستقبل اجياله بسبب الحصار الظالم الذي تفرضه دولة الاحتلال عليه، وادى إلى تخريب عيش المواطنين وتراجع مستوى الخدمات الاساسية التي تقدم لهم، تحت ضغط العدوان والحصار، والمماطلة والابتزاز الإسرائيلي.
وأضافت: رغم عشرات التقارير التي اصدرتها منظمات حقوقية وإنسانية إسرائيلية، محلية، إقليمية، دولية، والتي تشرح حجم معاناة شعبنا في قطاع غزة، ورغم المطالبات الأممية لرفع الحصار عن قطاع غزة، والتي كان اخرها مطالبة المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة، وما تضمنه تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أرض دولة فلسطين مايكل لينك، إلا أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط جميع المطالبات والمناشدات الدولية، وتواصل حصار قطاع غزة وتحوله إلى سجن جماعي للفلسطينيين لتكريس فصله عن الضفة الغربية، في تمرد واضح ومتواصل على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، علما أنها تدرك أكثر من غيرها عمق الأزمة الإنسانية الخانقة التي يعيشها القطاع.
