في منتصف آذار 2014، قارب المشهد في قطاع غزة الانفجار، بعدما خرج الآلاف من المواطنين إلى الشوارع في تظاهرات رفعت مطالب معيشية، كتوفير الكهرباء، ومعالجة الغلاء المعيشي، وتأمين حقّ السفر والمواطنة. كان من المفهوم، بالنظر إلى طبيعة الشارع المؤطّر سياسياً، أن تُتّهم حركة «فتح» بدعم الحراك الذي أُطلق عليه «بدنا نعيش»، لكن ما لم يكن مُتوقّعاً هو أن تُواجَه التظاهرات بقسوة مديدة (على مدار خمسة أيام)، خلّفت نقمة شعبية على سلوك الأجهزة الأمنية، ومشاهد كثيرة لم يوفّر أعداء المقاومة فرصة الاستثمار فيها، بهدف توتير الشارع وتغذية حالة الصدام. وما ضاعف حالة النقمة، واستدعى لاحقاً معالجات اجتماعية امتدّت طويلاً، هو أن القمع لم يقتصر على الأشخاص الذين تولّوا مهمّة التحشيد فقط، بل شمل أيضاً صحافيين ومثقّفين وناشطين، اعتدت الأجهزة الأمنية بشكل عنيف عليهم.
في مراجعة لتلك الأحداث، يلفت أمني في غزة، تحدّثت إليه صحيفة «الأخبار» اللبنانية، إلى أن «ما كان محرجاً هو أن المطالب التي خرج بها المتظاهرون مُحقّة، وهي بالضبط ما يطالب به حتى رجل الأمن»، مستدركاً بأن «الخصم السياسي للمقاومة، أي المخابرات في رام الله، ووفقاً للعشرات من الوثائق والمعلومات، لعبت دوراً مشبوهاً عبر ركوب موجة التظاهرات، ثمّ دعمها ومأسستها بشكل مباشر». ويستنتج المصدر «(أننا) كُنّا بحاجة إلى هذا التدخّل الجراحي، ليس لأن هذا ما نُتقنه فقط، بل لأن المعطيات التي كانت تؤسّس لتَمرّد الشارع وانتفاضته ضدّنا، مصدرها الضغط الذي صنعته حكومة رام الله عبر مسلسل العقوبات الاقتصادية وخصم أكثر من 30% من رواتب الموظفين وقطع رواتب الآلاف، والذي تزامن مع الحصار الإسرائيلي الذي اشتدّ كثيراً على القطاع». هل كان من الممكن أن تتّبعوا سلوكاً آخر في علاج الموقف؟، نسأل، فيجيب: «نحن حاولنا منذ البداية عدم اللجوء إلى العنف، لكن في اليوم التالي من التظاهرات، بدا أن هناك عدّة تكتّلات عائلية فتحاوية تتولّى مهمّة توجيه دفّة الحدث، فضلاً عن أن الحشد الذي تَحقّق في اليوم الأول تلاشى إلى حدّ كبير في اليوم الثاني، وكانت الحالة أشبه بشغب وليس أكثر».
تؤكّد المقاومة اليوم أن فكرة الصدام مع الشارع مرفوضة، وأنها لن تسمح بتكرارها لاحقاً
بالنسبة إلى الشارع، فإن التعاطي الأمني مع الحدث لم يكن مُوفّقاً ولا مقبولاً، الأمر الذي دفع مكاتب «الحاضنة الشعبية» التي كان يقودها يحيى السنوار (رئيس حركة «حماس» في غزة حالياً)، إلى إطلاق سلسلة معالجات عاجلة للحالات التي انتهكت فيها الأجهزة الأمنية حُرُمات المواطنين. وفي هذا الإطار، يقول مصدر في «الحاضنة الشعبية» لـ»الأخبار»: «كانت أحداث 2014 أكبر التحدّيات التي واجهتها المقاومة وحركة حماس، خصوصاً أن المقاومة كفكرة تنتهي بدون وجود حاضنة شعبية حقيقية لها، لذا كانت معالجة تبعات بدنا نعيش مُهمّة جدّاً». عقب تلك الأحداث، اتّسعت فكرة المواجهة مع الاحتلال، من الحروب العسكرية المباشرة، إلى حروب التجويع وتأليب الشارع ضدّ فكرة المقاومة وتكلفتها. ولذا، لم تضع «حماس» أيّ «فيتُوات» على خيارات تخفيف وطأة الحصار، إذ أضحت المطالبة بأن تدفع قطر، بموافقة إسرائيلية، ثمن الهدوء على الشريط الحدودي للقطاع، تتمّ بوضوح شديد، فيما لم تُخفِ «حماس» خريطة تحالفاتها مع أطراف كانت تربطها بهم علاقة عدائية، مِن مِثل النائب محمد دحلان، الذي أُعطيت له مساحة واسعة للعمل التنظيمي في القطاع، في مقابل تقديم مساعدات عينية ونقدية لشريحة واسعة من السكّان.
اليوم، تؤكّد المقاومة أن فكرة الصدام مع الشارع مرفوضة، وأنها لن تسمح بتكرارها لاحقاً، خصوصاً مع اقتناعها بأن المسوّغات الأمنية التي ستنطلق منها مهمّة مواجهة التظاهرات لن تكون مقبولة شعبياً، لأن رواية الأمن مشروخة دائماً، بالنسبة إلى الشارع. هنا، يجزم مصدر «حمساوي» بأن «تبعات الحصار سترتدّ على مَن سبّبوها، وأن تشديده ستقابله انتفاضة شعبية، ولكن ليس في شوارع القطاع، بل على حدوده، في وجه العدو الإسرائيلي».
