قال محقق في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ترقى إلى مستوى جريمة حرب، مطالبا الدول بأن تكبد إسرائيل ثمنا “لاحتلالها غير المشروع”.
وكان مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يلقي كلمة أمام جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في جنيف. وقاطعت إسرائيل الجلسة إذ أنها لا تعترف بتفويض لينك ولا تتعاون معه.
وقال لينك “ما خلصت إليه أن المستوطنات الإسرائيلية ترقى لمستوى جريمة حرب”.
وأضاف أن المستوطنات تنتهك الحظر المطلق الذي يمنع أي قوة محتلة من نقل جزء من سكانها المدنيين إلى أرض محتلة، وبالتالي فإنها تندرج تحت تعريف جريمة حرب بموجب ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف “أقول لكم إن هذه النتيجة تلزم المجتمع الدولي… بأن يوضح لإسرائيل أن احتلالها غير المشروع وتحديها القانون الدولي والرأي العام الدولي لا يمكن ولن يستمر بلا ثمن”.
وتعتبر الكثير من الدول المستوطنات انتهاكا للقانون للدولي. وترفض إسرائيل ذلك وتشير إلى صلات تاريخية وتوراتية بالأرض بالإضافة إلى حاجات أمنية.
وفي بيان منفصل، قال لينك إن المستوطنات الإسرائيلية هي “المحرك للاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 54 عاما”. وقال إن هناك الآن ما يقرب من 300 مستوطنة في القدس الشرقية والضفة الغربية، يسكنها أكثر من 680 ألف مستوطن إسرائيلي.
ولم تكن الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل والتي تتمتع بصفة المراقب في المجلس، على قائمة المتحدثين خلال الجلسة.
وقالت لوتي نودسن، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن المستوطنات غير مشروعة بموجب القانون الدولي، وهو موقف معظم الدول.
وأضافت “تصرفات مثل النقل القسري والطرد والهدم ومصادرة المنازل لن تسهم سوى في تصعيد أجواء متوترة بالفعل”.
وذكر السفير الفلسطيني إبراهيم خريشة أن إسرائيل احتجزت خمسة آلاف فلسطيني، بعضهم لأكثر من 20 عاما.
ويريد الفلسطينيون إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وغزة تكون القدس الشرقية عاصمتها، لكن قضية المستوطنات اليهودية المقامة على أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 كانت دوما حجر عثرة أمام عملية السلام. وانهارت آخر جولة من محادثات السلام في 2014.
