قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، إن السلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة تقوم بحملات قمع مروعة بحق الاحتجاجات السلمية بالقوة غير القانونية، استهدفت الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني والمحامين باعتقالات تعسفية وتعذيب المعتقلين.
وأضافت المنظمة في بيان أصدرته: "تصاعدت التوترات في فلسطين منذ وفاة الناقد والناشط الفلسطيني البارز نزار بنات في 24 يونيو / حزيران، وردت قوات الأمن بالقوة المفرطة على الاحتجاجات التي اندلعت بسبب وفاته".
وتابعت: " في مساء يوم 5 يوليو / تموز، اعتقلت قوات الأمن الفلسطينية ما لا يقل عن 15 شخصاً، بينهم متظاهرون وصحفيون ومحام، بعد تفريقهم بعنف لتجمع سلمي أمام مركز شرطة بلوع في رام الله".
من جانبه، قال صالح حجازي المسؤول في المنظمة: "على مدى الأسبوعين الماضيين، شنت السلطات الفلسطينية حملة قمع متعمدة، وقمع المتظاهرين السلميين، ونفذت اعتقالات تعسفية في محاولة لغرس مناخ من الخوف وسحق المعارضة".
وتابع قائلاً: "يجب على الرئيس محمود عباس أن يأمر بوقف فوري لهذه الحملة المروعة وأن يضمن محاسبة الشرطة وأعضاء آخرين في قوات الأمن على انتهاكات حقوق الإنسان هذه"، داعياً إلى البدء بتحقيق شامل ومستقل ونزيه في "وفاة" نزار بنات.
واعتبرت المنظمة أن ما جرى مساء 5 تموز / يوليو خلال الاعتصام السلمي أمام مركز شرطة بلوع في رام الله هو واحدة من أخطر حوادث القوة غير القانونية الموثقة حتى الآن
ونقلت المنظمة إفادة شعوان جبارين مدير منظمة الحق الحقوقية الذي قال فيها: "رأيت ضباط الشرطة يهاجمون بوحشية الرجال والنساء هناك دون أي سبب سوى أنهم كانوا يحتجون سلمياً على اعتقال أفراد عائلاتهم وزملائهم".
وأردف جبارين: "والد أحد المعتقلين تم رشه برذاذ الفلفل على وجهه وتم سحب النساء من شعرهن على الأرض، فيما رأيت صحفيًا يجره ضباط شرطة باتجاه مركز الشرطة ويتعرض للضرب المبرح على رأسه وجسمه بالهراوات لقد كانت واحدة من أبشع المشاهد وأكثرها عارًا ".
وأشارت المنظمة إلى أن الأمن الفلسطيني استخدم في ست مناسبات على الأقل القوة غير القانونية لتفريق الاحتجاجات السلمية.
وشددت المنظمة أنه يجب ألا يُسمح للسلطات الفلسطينية بمواصلة ارتكاب الانتهاكات دون رادع، مشددة على لسان المسؤول فيها صالح حجازي: "يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة أن توقف فورا المساعدة الأمنية والعسكرية لقوات الأمن والشرطة الفلسطينية حتى يتم ضمان المساءلة واحترام حقوق الإنسان".
