عبرت وزارة الخارجية والمغتربين، عن رفضها للصمت الدولي المريب تجاه انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، خاصة الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان وخلق المناخات والبيئة الملائمة لإحياء عملية السلام والمفاوضات.
واعتبرت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن هذه المواقف بمثابة ذر للرماد بالعيون، وتلاعب بالألفاظ والعبارات يعكس عدم جدية تلك الدول في احترام وتنفيذ ما تعلنه من مواقف، وعدم التزامها بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا المستمرة.
وقالت إن أشكال الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته تتعدد، من جريمة سرقة الأرض وهدم المنازل وتهجير المواطنين والاعدامات الميدانية والاقتحامات الليلية التي تتم بشكل وحشي وعنيف تؤدي إلى ترويع المواطنين العزل الآمنين في منازلهم، كذلك استمرار اقتحامات المسجد الأقصى المبارك بهدف تكريس التقسيم الزماني للمسجد ريثما يتم تقسيمه مكانيا، أو اقتحام الاحتلال والمستوطنين المسلحين للبلدات والقرى الفلسطينية المستهدفة بالتوسع الاستيطاني.
وأضافت الوزارة أن هذه الاقتحامات جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، تندرج في إطار استهداف شعبنا الفلسطيني وأرضه، واستهداف للسلطة الوطنية الفلسطينية ولمناعتها ولموقعها في عيون الفلسطينيين، لإظهار ضعفها وعدم قدرتها على حماية مواطنيها، في محاولة احتلالية خبيثة لإرسال رسائل بأن جميع الأرض الفلسطينية مستباحة، وان تصنيفات أوسلو تم القفز عنها والغائها، وأنه لا توجد حماية أو حصانة للفلسطيني اينما يسكن بما في ذلك مناطق (أ).
وادانت الوزارة اقتحامات قوات الاحتلال والمستوطنين للأرض والتجمعات الفلسطينية، معتبرة أنها امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني، وتكريس لانقلاب الاحتلال على الاتفاقيات الموقعة وما نتج عنها.
وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة وواسعة النطاق على قطاعي الصحة والزراعة الفلسطينيين، وإغلاق لجان العمل الصحي ولجان العمل الزراعي.
وأدانت "الخارجية" بشدة الاعتقال غير القانوني لمديرة لجان العمل الصحي ورئيسة مجلس إدارة شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية شذى عودة، معتبرةً أن هذه الاعتداءات المستمرة لموظفي لجان العمل الصحي ولجان العمل الزراعي بمثابة تعمد في حرمان الشعب الفلسطيني من الرعاية التي يحتاجون إليها بشكل عاجل، وتعرض مقدمي الرعاية الصحية للخطر، كما تقوض النظام الصحي، خاصة وأن فلسطين تستعد لمواجهة موجة جديدة من وباء كورونا.
كما شددت على أن هذه الجرائم الإسرائيلية ترقى لانتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي.
وحمّلت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الحملة الممنهجة ورفضها بشكل قاطع محاولات الاحتلال غير القانونية لإخضاع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وتقييد دورها، مطالبةً بوقف فوري للهجمات الإسرائيلية على قطاعي الصحة والزراعة، داعيةً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، وإجبار إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على وقف انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك الحق في الوصول للرعاية الصحية.
