حددت محكمة "أمن الدولة" الأردنية، الإثنين المقبل، موعدا للنطق بالحكم في "قضية الفتنة" المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين.
جاء ذلك وفق ما أوردته قناة "المملكة" على حسابها بموقع "تويتر"، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.
ويأتي الإعلان عن موعد النطق بالحكم، بالتزامن مع انتهاء المحكمة من عقد جلستها السادسة للنظر بالقضية، الثلاثاء.
وسبق أن توقع مراقبون وخبراء قانونيون في أحاديث سابقة للأناضول بأن تأخذ القضية صفة الاستعجال؛ نظرا لحساسيتها.
والخميس الماضي، رفضت المحكمة طلب دفاع المتهمين باستدعاء عدد من الأمراء للشهادة.
ويحاكم المتهمان في القضية وهما عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد أحد أفراد العائلة الحاكمة، بتهمتي "جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة"، و"جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".
كما أسندت تهمة أخرى إلى الشريف حسن بن زيد، بحيازة "مادة مخدرة" (بقصد التعاطي).
وبحسب المادة 149 من قانون العقوبات الأردني، فإن عقوبة تقويض نظام الحكم أو التحريض على مناهضته هي الأشغال الشاقة المؤقتة، حيث تتراوح بين 3 و15 عاما.
وأعلنت عمان، في 4 أبريل/ نيسان الماضي، أن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عاما)، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة"، وهو ما نفى صحته الأمير حمزة، ولي العهد السابق.
وتدخل الأمير الحسن، عم الملك، لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية، ما يعني عدم محاكمة الأمير حمزة، وبالفعل، أسفر هذا المسعى عن توقيع الأخير رسالة أعلن فيها الولاء للملك.
