تابع مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بقلق بالغ المشاهد المروعة التي وقعت في مدينة رام الله أمس الاثنين 5/7/2021 والتي شملت منع وقمع تجمع سلمي واعتقال عدد واسع من النشطاء السياسيين والمعارضين والحقوقيين في مدينة رام الله، من بينهم أكاديميين وأعضاء حراكات وعاملين في منظمات مدنية وأسرى محررين وصحفيين/ات ومحامين/ات والاعتداء عليهم بالضرب المبرح والسحل. كما شملت الاعتداءات الوحشية والاعتقالات التعسفية أهالي المعتقلين الذين تجمعوا عفوياً أمام مقر الشرطة في حي البالوع بمدينة البيرة للمطالبة بإخلاء سبيل أبنائهم وذويهم المعتقلين تعسفياً، إضافةً إلى تعرض عدد من المعتقلين للتعذيب، ما استدعى نقلهم للمستشفيات، علماً أن جزءاً منهم ما زال قيد التوقيف.
ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من حديث السيد رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور محمد اشتية عن "الاحترام الكامل لحرية الرأي والتعبير وحرية عمل الصحفيين دون تعرضهم لأي مضايقات تعرقل عملهم، وإتاحة المجال أمامهم لأداء مهمتهم بحرية ومهنية وأنه استمع إلى شكاوى الصحفيات وأن ما حدث معهن لن يتكرر مرة أخرى".
وشدد مركز "شمس" على ضرورة اخذ النظام السياسي وأدواته بعين الاعتبار ، أن القمع والحلول الأمنية لن تجدي نفعاً ولن تنجح في إخماد الأصوات المطالبة بالعدالة وبالحقوق والحريات الخاصة والعامة بل سيقود إلى مزيد من الاحتقان في سياق تكررت فيه عمليات القمع حتى باتت ممنهجة، وأن الأجدر بركائز هذا النظام التفكير ملياً وجلياً في تحقيق المطالب العدالة باعتباره أسهل السبل لنزع فتيل الأزمة.
كما ودعا مركز "شمس" في بيانه إلى احترام القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور المؤقت) والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين وعلى رأسها العهدين الدوليين لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي كفلت الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير وحرية الصحافة وحرية العمل السياسي وحرية النشاط المهني والنقابي والسلامة الجسدية والنفسية، والتعبير عن كل ذلك سلوكاً وفعلاً وممارسة عبر الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والموقوفين على خلفية التجمع السلمي أو التعبير عن الرأي أو ممارسة العمل السياسي والنقابي، ومحاسبة كل المتورطين في سلسلة الانتهاكات التي شهدتها الضفة الغربية بعد مقتل الناشط السياسي "نزار بنات".
وشدد على ضرورة المسارعة الفورية إلى تشكيل لجنة للحوار الوطني تضم ممثلين عن المجتمع المدني، وعن الحراكات والقوى الوطنية، وعن الفعاليات والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى أشخاص من الجهات الرسمية المدنية والأمنية، والمستقلين والمثقفين والأكاديميين للشروع فوراً في حوار وطني شامل يقود إلى تصورات وحلول من شأنها الخروج من الأزمة على قاعدة الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات.
