طالب الأمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، سعيد أبو علي، المجتمع الدولي بضرورة أن يتحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وأبنائه الأسرى في السجون الإسرائيلية.
وقال أبو علي، في كلمته أمام أعمال مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الذي عقد، اليوم الإثنين، بمقر الجامعة العربية في دورته العادية الـ106 عبر تقنية الفيديو كونفرنس، إن استمرار الصمت الدولي على الممارسات الإسرائيلية لا يعني شيئا سوى التنصل من هذه المسؤولية وتشجيع سلطات الاحتلال على مواصلة عدوانها وارتكاب المزيد من الجرائم التي تنتهك قواعد واحكام القانون الدولي فالإفلات من العقاب لا يعني شيئا سوى تشجيع الجريمة.
ولفت إلى أن هذا المجتمع ممثلا بمنظماته وهيئاته ودوله، خاصة صاحب الاختصاص الأصيل "مجلس الأمن" مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتحرك لإحياء مسار العملية السياسية، للتوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يضع حدا لاستمرار تغول الاستيطان والتهويد، واستمرار التنكر لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني، وبما يحقق تلازم جهود إعادة الإعمار بغزة مع مسار التوصل لحل سياسي عادل ونهائي والا كانت اعمارا بانتظار حرب جديدة ودماء ودمار جديد.
وأوضح أن سلطات الاحتلال تواصل عدوانها وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس المحتلة بحي الشيخ جراح وبطن الهوى وسلوان لتنفيذ مخططات التهجير والتطهير العرقي لتهويد المدينة، تلك المشاريع الاستيطانية الاستعمارية التهويدية في القدس وسائر أنحاء الضفة الغربية التي تجابه بمقاومة شعبية باسلة تسطر أروع نماذج الصمود والتصدي كما يحدث اليوم في الشيخ جراح وسلوان وبلدة بيتا البطلة، ألف تحية للقدس وألف تحية لبيتا والمقاومة الشعبية.
وقال: اجتماعنا يأتي أثر اجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا الذي انعقد يومي 30/6 و1/7/2021 والذي شهد مناقشات لما تواجهه الأونروا من تحديات جسيمة في ظل العجز المالي البالغ 150 مليون دولار وما ينذر به هذا العجز من تفاقم الأزمة المالية في شهر آب/ أغسطس 2021 إذا لم تسارع الدول بتقديم مساهمتها للأونروا، وما تم مناقشته بشأن مشروع الأونروا لتسجيل اللاجئين الفلسطينيين من خلال بصمة العين والمخاوف من أن يستخدم هذا المشروع أداة للمساس بتعريف اللاجئ الفلسطيني أو تخفيض أعداد اللاجئين.
وأكد أبو علي، أهمية وضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بين الأونروا والدول العربية سواء تعلق التنسيق في هذه المسألة أو في غيرها من الاحتياجات والطروحات بما في ذلك أشكال وصيغ توفير التمويل المستدام للأونروا وضرورة توافر الضمانات اللازمة لاستمرار تحمل الأونروا لمسؤولياتها المعيشية والسياسية نحو قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا للتفويض الأصلي الممنوح لها إلى أن تتم تسوية هذه القضية التي تشكل جوهر القضية الفلسطينية طبقا لقرارات الشرعية الدولية.
وبين أن أمام هذا الاجتماع الهام جدول أعمال حافل بالقضايا والموضوعات الدورية التي تواكب مستجدات الوضع الفلسطيني واحتياجاته، وأنني على ثقة بأن مشاركتكم الفعالة في إعداد التوصيات ستخرج بنتائج واضحة وفعالة لخدمة مجتمع اللاجئين الفلسطينيين وخدمة القضية الفلسطينية بوجه عام.
من جانبه، قدم الوفد الفلسطيني برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي خلال الاجتماع مجموعة من التقارير حول كافة المواضيع والقضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة (106) في مقدمتها التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية في ظل التصعيد الاستيطاني ومحاولات الحكومة الإسرائيلية شرعنة البؤر الاستيطانية الجاثمة على أراضي الضفة الغربية وزرع بؤر استيطانية جديدة بين الأحياء العربية في مدينة القدس، إضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية على القدس وأزمة "الأونروا" المالية على جدول أعمال مؤتمر المشرفين، مشيرا الى أن توصيات المؤتمر سيتم عرضها على مجلس وزراء خارجية الدول العربية في دورته القادمة لاعتمادها.
يذكر أن المؤتمر يشارك فيه ممثلون عن الدول العربية المضيفة للاجئين، إضافة إلى جمهورية مصر العربية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، ومنظمة التعاون الاسلامي والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو)، ومنظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الاسيسكو)، ووكالة الغوث الدولية (الأونروا).
