تداعت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية لاجتماع طارئ عقد في مؤسسة الحق، على أثر اعتداءات الأجهزة الأمنية على المشاركين في التجمعات السلمية التي نظمت خلال الأيام الماضية وسط مدينة رام الله، للتعبير عن إدانتهم لمقتل الناشط السياسي نزار بنات أثناء اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية.
وأدانت المؤسسات الحقوقية (وعددها 21)، الاعتداءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية بالزّي الرسمي والزّي المدني على المشاركين في التجمعات السلمية الأخيرة، من خلال استخدامها القوة المفرطة تجاه المتظاهرين، حيث جرى الاعتداء عليهم بالضرب بالهراوات والحجارة، والسحل على الأرض، إلى جانب إطلاق تلك العناصر قنابل الغاز بشكل مكثف وسط المدنية أثناء تواجد المدنيين فيها، وطالت تلك الاعتداءات الصحفيين بالضرب وسحب ومصادرة معداتهم الصحفية، كما واعترضت العناصر عمل بعض طواقم البحث الميداني للمؤسسات الحقوقية، وصادرت هواتفهم.
وحذرت المؤسسات الحقوقية من ما وصفته بـ “نهج القمع المتبع من الأجهزة الأمنية تجاه ممارسة المواطنين للحق بالتجمع السلمي المكفول في التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان”، محذرةً من تواجد عناصر بالزّي المدني تقوم بالاعتداء على المشاركين في التجمعات السلمية دون أي تدخل من قبل الأجهزة الأمنية بالزي الرسمي لحماية المشاركين في تلك التجمعات، ووقف الاعتداءات عليهم، إلى جانب التحذير من السماح لبعض الجهات بتنظيم التجمعات السلمية دون آخرين بما يحمل في طياته تمييزًا واضحًا بين المواطنين.
وأكدت على وجوب احترام الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير كحقوق دستورية مكفولة في القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها فلسطين، وأن الاعتداء عليها يشكل جريمة دستورية موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني وانتهاك جسيم لالتزامات دولة فلسطين المترتبة على انضمامها للاتفاقيات الدولية، بما يتطلب مساءلة ومحاسبة كل من ساهم بارتكاب تلك الجرائم.
كما أكدت على أن الانتخابات هي المخرج من الأزمة الراهنة، بما يكفل المشاركة السياسية وإعادة الاعتبار لمؤسسات النظام السياسي، وتعزيز قيم ومبادئ الحكم الرشيد وصيانة واحترام مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، بما يتطلب اصدار مرسوم اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني فورًا.
وجددت تأكيدها على قيامها بدورها في متابعة كافة الانتهاكات على حقوق المواطن وحرياته، وتحمل السلطة التنفيذية المسؤولية القانونية والوطنية عن التراجع والتدهور الخطير على حالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وأعلنت عن تشكيل لجنة طوارئ لمتابعة تداعيات الأحداث الأخيرة لدراسة كافة الخيارات والأدوات المتاحة على صعيد الآليات الوطنية والدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان وحرياته.
