نقابات العمال تحذر من كارثة إنسانية وتطالب برفع الحصار والبدء السريع بإعادة الإعمار

حذر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة من الأوضاع الإنسانية الكارثية و قد تنفجر بأي لحظة وتخرج عن السيطرة"، مطالبًا بإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض منذ خمسة عشر عامًا، وفتح المعابر المغلقة والبدء الفوري والسريع بإعادة الإعمار.

ونظم الاتحاد العام وقفة احتجاجية أمام حاجز بيت حانون/ إيرز، استعرضت فيها أوضاع العمال الكارثية نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي وما خلفه العدوان الإسرائيلي الأخير، شارك بها حشد من العمال الذين رفعوا لافتات طالبت بإنهاء الحصار والضغط على الاحتلال لفتح المعابر.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد العام خالد حسين: إن "الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر يسبب ضغطا معيشيا  يثقل كاهل العائلات الغزية، فزادت رقعة العائلات الفقيرة، ونفد الدواء والطعام من المخازن، وزادت أعداد العائلات التي تنام جائعة، عشرات الآلاف باتت بلا أي مصدر دخل، مئات المنازل المدمرة منذ عام 2014 لم تعمر ولا زالت عائلاتها مشردة".

وأشار إلى أن الاحتلال وعلى مدار أكثر من خمسين يوما مرت والاحتلال الإسرائيلي يغلق المعابر ويمنع البضائع والسلع الأساسية من الدخول لغزة، الأمر الذي "سبب كارثة إنسانية كبيرة ستبقى تداعياتها ماثلة أمامنا لفترة طويلة فما أحدثه الإغلاق كان جرمًا كبيرًا أدى إلى انهيار قطاعات مهمة سببت كارثة وأزمة إنسانية".

وتساءل  عن دور منظمات حقوق الإنسان من جرائم الاحتلال بحق المحاصرين في غزة وهو يمنع الدواء والغذاء.

واستعرض تداعيات الحصار الإسرائيلي الذي أدى انهيار قطاعات عمالية واسعة، وكانت شريحة العمال هدفًا أساسيًا للاحتلال، فارتفعت نسبة الفقر في صفوفهم إلى أكثر من 80% وزادت نسبة البطالة في صفو العمال عن 60% أما أعداد المتعطلين عن العمل فتدقُ ناقوس الخطر بعد أن وصلت لقرابة 270 ألف عامل نتيجة الحصار والحروب التي يشنها الاحتلال.

بسبب ذلك شلت حركة قطاع الإنشاءات الذي يشغل 40 ألف عامل، وتكبد قطاع الزراعة الذي يشغل 35 ألف عامل لخسائر كبيرة نتيجة إطلاق النار المستمر ورش المبديات الحشرية وفتح السدود ومنع التصدير ، وتعرض قطاع النقل العام الذي يشغل نحو 20 ألف سائق للشلل، فيما يلاحق الاحتلال الصيادين بالبالغ عددهم 4 آلاف صياد في عرض البحر ويمنعهم من الإبحار للمسافة المسموح لهم العمل بها وفق الاتفاقيات الدولية، ويصادر قواربهم ويعتقلهم. بحسب حسين

وقال إن: "اعتداءات الاحتلال أدت لاستشهاد 13 صيادا،  وإصابة 700 صيادين آخرين، وقام بتدمير 1800 قارب ومصادرة قرابة 170 قاربا منذ عام 2006م، ولا زال الاحتلال يمنع إدخال محركات القوارب، وقطع الغيار، والألياف الزجاجية (الفيبرجلاس)".

واعتبر أن إجراءات الاحتلال المتواصلة  حكما بـ "الموت البطيء" يصدره  على مليوني إنسان، يحلمون بالحياة كما يحلم بها أبناء العالم، يريدون أن يرفع الاحتلال يده الثقيلة عنهم ويسمح بإدخال البضائع والسلع الأساسية التي هي شريان الحياة الذي يحاول الاحتلال قطعه.

وطالب بالإسراع في البدء لإعمار ما دمره الاحتلال خلال العدوان الأخير، لإعادة عجلة الاقتصاد للدوران وللتخفيف من حدة الظروف المعيشية الكارثية.

ودعا حسين السلطة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها في إدارة شؤون القطاع وعدم استمرار إدارة الظهر لمعاناته، وأو التمييز بين شطري الوطن كما فعلت في توزيع مساعدات صندوق وقفة عز ومساعدات البنك الدولي، التي وصلت منها 5% فقط إلى قطع غزة، والتي جمعت من خلال الصندوق مئات ملايين الدولارات.

كما طالب بإنشاء صندوق دعم للعمال الفلسطينيين تشارك فيه مؤسسات محلية ودولية لإسناد العمال أمام شبح البطالة والحصار والفقر ومدق طوق النجاة للعمال من براثن مستنقع البطالة الذي أغرقهم فيه الاحتلال.

ودعا حسين المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالالتفات للمعاناة الإنسانية الكارثية في غزة والعمل الجاد لرفع المعاناة عن العائلات، وإرسال وفود دولية للوقوف عند حجم الكارثة والآثار الناتجة عنها، خاصة ما تتعرض له العائلات العمالية الأشد فقرا نتيجة الحصار، وزيادة رقعة مقاطعة منتجات الاحتلال.