قال رئيس حزب ميرتس ووزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هوروفيتس، إن كتلته في الكنيست ستعارض تمديد بند منع لم شمل العائلات الفلسطينية في قانون المواطنة، حسبما نقل عنه موقع "واينت" (يديعوت أحرونوت) اليوم، الخميس.
وأضاف "واينت" أنه في ميرتس يدرسون أن يصوت قسم من أعضاء ميرتس في الكنيست ضد تمديد بند منع لم الشمل وقسم آخر يمتنع عن التصويت. وجاء قرار ميرتس ردا على "التسوية" التي صادق عليها رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، مع مستوطني الؤرة الاستيطانية "إفياتار"، التي تقضي عمليا بغقامة مستوطنة جديدة. ويعارض ميرتس هذه "التسوية"، التي لم يتم أخذ رأيهم فيها.
وجه رئيس كتلة "يهدوت هتوراة"، عضو الكنيست موشيه غفني، خلال محادثات مغلقة تهديدا إلى حزب الليكود، قال فيه إنه إذا سمح رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، والليكود بالمصادقة على تمديد قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، فإنه "لن أبقى جزءا من كتلة اليمين بقيادة الليكود ونتنياهو".
ويأتي ذلك في أعقاب تقارير تحدثت عن أن أعضاء كنيست من الليكود يدرسون إمكانية تأييد تمديد قانون منع لم شمل عائلات فلسطينية، أحد الزوجين فيها من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، حسبما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الخميس. ونقلت "كان" عن غفني قوله في تهديده إنه "اتفقنا على إسقاط قانون المواطنة، وهذا ما سنفعله".
وفي إطار اتفاق بين الائتلاف والمعارضة، تقرر عدم عقد جلسة للجنة المنظمة للكنيست حتى يوم الإثنين المقبل، وأن يتم عندها طرح تمديد قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية في هذه اللجنة، وأنه لن يكون بإمكان الائتلاف دفع القانون حتى ذلك الحين.
ويتوقع استئناف المداولات حول هذا القانون في الهيئة العامة للكنيست عند الساعة الثامنة من صنباح الإثنين المقبل، وذلك بعد أن تنازلت المعارضة عن حق إلقاء خطابات في الكنيست حتى ذلك الحين.
وقال نتنياهو لرؤساء أحزاب المعارضة، أمس، إنه لا يعتزم إجراء مفاوضات مع الحكومة حول دفع "قانون أساس: الهجرة"، الذي تسعى المعارضة إلى سنه بدلا من تمديد قانون المواطنة، وبحيث يكون منع لم شمل العائلات الفلسطينية بندا ثابتا ودائما فيه، خلافا لهذا البند في قانون المواطنة الذي يتم تمديده سنويا منذ العام 2003.
وأضاف نتنياهو خلال اجتماع لرؤساء أحزاب المعارضة، أنه "سنصوت ضد قانون المواطنة ولن نتعاون (مع الحكومة). لقد شكلوا ائتلافا مع العرب، فليتدبروا أمرهم معهم".
وتؤجل وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، التصويت تمديد قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية منذ أسبوعين، بسبب عدم وجود أغلبية مؤيدة له في الكنيست. فقد أعلنت أحزاب المعارضة، بقيادة نتنياهو، رفضها تأييد القانون، بهدف إفشال الحكومة وفي إطار مساعي إسقاطها، كما أن القائمة الموحدة وأعضاء كنيست من حزب ميرتس، الشركاء في الائتلاف، أعلنوا معارضتهم للقانون.
والتقت شاكيد مع عضو الكنيست عيساوي فريج، من ميرتس، ومع رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس. ونقلت كان عن شاكيد قولها خلال هذه اللقاءات إن "الأمر الوحيد الذين هي مستعدة لفعلة هو المصادقة على الأمر الاحترازي لقانون المواطنة، وبعد ذلك دفع تسهيلات إنسانية".
وأضافت "كان" أنه لم يتم التوصل إلى تفاهمات في هذه اللقاءات، وأنه يتوقع عقد لقاء آخر بين شاكيد وعباس في محاولة للتوصل إلى "تسوية".
وكانت القناة 12 التلفزيونية قد كشفت، أول من أمس، أن شاكيد هدّدت القائمة الموحدة وميرتس بالتوصّل إلى تفاهمات مع الليكود إن لم يدعما قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية.
وفي هذه الأثناء، أعلنت شاكيد، مطلع الأسبوع الحالي، أنها سترفض جميع طلبات لم الشمل، بشكل شخصي، وبدون وجود قانون بهذا الخصوص. ويقدم قرابة الف طلب شمل كهذا سنويا.
