أعلن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في غزة أحمد بحر عن تنظيم ملتقى برلماني دولي خلال الأيام القليلة المقبلة، داعياً برلمانات دول العالم لأوسع مشاركة فيه دعماً للقضية الفلسطينية وتعزيز صمود شعبنا في وجه الجرائم والمخططات العنصرية الصهيونية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بحر اليوم الأربعاء بمكتبه في مدينة غزة بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، والذي يوافق الـ "30" من يونيو/ حزيران من كل عام، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 72/278 الصادر عام 2018، للتأكيد على أهمية التفاعل بين منظمة الأمم المتحدة والبرلمانات.
تجريم التطبيع
ودعا البرلمانات العربية والإسلامية والاتحادات البرلمانية الدولية، للعمل على لجم ممارسات الاحتلال وسن قوانين وتشريعات تجرّم التطبيع معه؛ وتعزز مقاطعته وعزله في المحافل الدولية.
وأكد أهمية بلورة مواقف سياسية إقليمية ودولية قادرة على التصدي لغول الاستيطان؛ وإحباط الخطوات الإسرائيلية المتسارعة لتقسيم المسجد الأقصى تمهيدا للسيطرة عليه وهدمه وبناء هيكلهم المزعوم على أنقاضه.
وطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتحمل مسئوليتها لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن "14" سنة، والعمل على البدء الفوري بتنفيذ مشاريع إعادة إعمار ما دمره العدوان الأخير على القطاع.
وناشد البرلمانات والاتحادات البرلمانية الدولية لممارسة ضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن النواب المختطفين من سجونه وهم: حسن يوسف، مروان البرغوثي، أحمد سعدات، أحمد عطون، خالدة جرار، نزار رمضان، محمد الطل، خالد طافش، حاتم قفيشة، محمد بدر، نايف رجوب.
ودعا السلطة برام الله لتفكيك الأزمة الفلسطينية الداخلية وإصلاح الواقع السياسي واحترام دور السلطة التشريعية، ورفع القبضة الأمنية عن المجلس التشريعي في الضفة الغربية، والسماح لرئيسه عزيز دويك وللنواب المُنتخبين في الضفة بمزاولة أعمالهم وواجباتهم البرلمانية.
واعتبر أن "تغييب المجلس التشريعي بالضفة يمنح الفاسدين والمجرمين غطاءً وبيئةً مواتيةً لارتكاب الجرائم بعيداً عن يد الرقابة والمحاسبة التشريعية، والتي كان آخرها جريمة اغتيال الناشط السياسي والمرشح البرلماني نزار بنات".
ودعا بحر البرلمانات العربية والإسلامية والدولية إلى إيجاد وتفعيل لجان الصداقة البرلمانية مع فلسطين، بهدف تعزيز التواصل البرلماني مع كل برلمانات العالم.
