رحّل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، اليوم، الثلاثاء، التصويت على قانون منع لمّ شمل الأسر الفلسطينيّة من غدٍ، الأربعاء، إلى الأسبوع المقبل، نظرًا لعدم توفّر أغلبية لصالحه.
وقبل الوصول إلى تصويت الهيئة العامة للكنيست، يمرّ مقترح القانون أولا باللجنة المنظمة للكنيست وبلجنة أخرى، يبدو أنها لجنة الخارجية والأمن، ولم يمرّر إلى الآن في أي من هاتين اللجنتين.
وكشفت القناة 12 الإسرائيليّة أن وزيرة الداخلية، أييلت شاكيد، هدّدت أعضاء "القائمة العربية الموحدة" (الإسلامية الجنوبية) و"ميرتس" بالتوصّل إلى تفاهمات مع الليكود إن لم يدعما القانون.
وتعارض أحزاب المعارضة الإسرائيلية قانون منع لم الشمل بهدف إحراج الحكومة وإظهار أنها فاشلة ولا تنجح في تمرير قوانين، علما أن أحزاب اليمين صادقت على تمديد القانون سنويا.
والأحد، قالت شاكيد إنها ستطرح القانون للتصويت حتى لو كانت تدرك أنه سيسقط، معلّلة ذلك "سنطرح القانون للتصويت مرة تلو الأخرى، حتى لو سقط في المرة الأولى، من أجل إحراج الليكود والمعارضة وإظهارهم كمسؤولين عن إلغاء القانون".
وتعتزم شاكيد، في حال عدم تمديد القانون، رفض جميع طلبات لم الشمل، بشكل فردي، ورغم عدم وجود قانون يمنع لم الشمل، في موازاة الاستمرار في طرح تمديد القانون في الكنيست. ويقدم سنويا قرابة ألف طلب لم شمل عائلات، أحد الزوجين فيها من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وأعلن حزب الليكود، الأسبوع الماضي، أنه سيصوت ضد قانون منع لم الشمل، وأن أحزاب المعارضة ستقدم مقترحا لتعديل "قانون أساس: الهجرة إلى إسرائيل"، بهدف تثبيت منع لم الشمل في قانون دائم.
