نظمت الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية، حلقة نقاش بعنوان "انعكاسات الأوضاع الاقتصادية الراهنة على الطلبة الجامعيين" بمشاركة عدد من أساتذة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وطلاب الجامعات المختلفة في قطاع غزة.
أكدت سمية الزرد على أهمية الورشة والنقاش الذي سيطرح التحديات التي يواجهها قطاع غزة ومؤثراتها على القطاع التعليمي؛ سعياً لإيجاد حلول وبدائل مرنة لهذه الأزمة.
ومن جانبه تحدث وكيل وزارة التربية والتعليم العالي أيمن اليازوري، حول جهود الوزارة وخططها لمواجهة هذه الأزمة التي يشهدها قطاع التعليم الجامعي، مشيراً إلى أن التعليم الجامعي أهم القطاعات التعليمية.
وأوضح اليازوري، أن أربع إشكاليات تواجه التعليم في القطاع، ومن أبرزها الانقسام السياسي، وجائحة كورونا وما تسببت به من أثار وانعكاسات على جودة التعليم والتقييم.
بدوره قال عميد شؤون الطلبة في جامعة الأقصى ناصر أبو العطا: "إن الجامعة تعمل على توفير المنح المتنوعة للطلبة بعيداً عن إجراءات فصلهم ومنعهم من ممارسة حقهم في الامتحانات الجامعية فضلاً عن تحريرها جميع الشهادات المحتجزة عام 2018".
وأكد أبو العطا، حرص الجامعة على الاستمرار في مسيرتها التعليمية التي انطلقت من أجلها، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة دعم موازنات التعليم الجامعي من قبل الحكومة الفلسطينية.
وطالب بضرورة انشاء صندوق وطني من كفاءات وطنية بمشاركة القطاع الخاص يستطيع من خلال تقديم مساعدات عاجلة للطلبة المحتاجين حتي يستطيعوا استكمال مسيرتهم التعليمية.
من ناحيته دعا مدير مؤسسة الضمير لحقوق الانسان علاء سكافي، الحكومة والتعليم لوضع خطة استراتيجية لإنهاء أزمة الجامعات كونهما الجهتان المسؤولتان لإنهاء الازمة.
من جهته أكد بلال الغلبان نائب مسؤول ملف الجامعات في الرابطة الإسلامية على دور الأطر في مواجهة الأزمة وتكرار اغلاق الصفحات أمام الطلبة الجامعيين، طارحاً جملةً من النقاط والتوصيات كان أبرزها أن التعليم حق مكفول للجميع ويجب العمل وفقاً لهذا، بالإضافة إلى تعزيز صورة التعاون والتشارك.
وتخلل ورشة العمل عدد من المداخلات من قبل الحضور، تركزت في مجملها على المطالبة بحلول على أرض الواقع بشأن أزمة الجامعات والسعي نحو انهاء أزمة اغلاق صفحات الطلاب والاستفسار حول آليات الجامعات المُتبعة في تسريح الشهادات العالقة. مؤكدين على ضرورة تبني الحكومة الفلسطينية سياسة دعم موازنات مؤسسات التعليم الجامعي لحمايتها من الانهيار، بالإضافة الى ضرورة تفعيل الصندوق الوطني للإقراض وتمكينه من أداء دوره الوطني لدعم الطالب الجامعي، مطالبين بالوقت ذاته ضرورة استنهاض رؤوس الأموال الفلسطينية في الخارج للقيام بدورها الوطني اتجاه أبناء شعبها. كذلك المطالبة بحلول جذرية لألاف الشهادات الجامعية المحتجزة لدى الجامعات مما يساهم في مساعدة الخريجين على الالتحاق بسوق العمل.
