أتاحت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، الأحد، نقل الوقود إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة المحاصَر، بدءًا من يوم الإثنين.
جاء ذلك بحسب ما ذكرت هيئة البثّ الرسمية "كان 11"، مُشيرة إلى أن إدخال الوقود إلى القطاع، سيتمّ عبر حاجز "كرم أبو سالم".
وأفادت هيئة البثّ بأنّ "القرار جاء بعد تقييم أمنيّ للموضوع، وبموافقة المستوى السياسيّ" الإسرائيليّ.
وشدّدت على أنّ استمرار إدخال الوقود إلى القطاع؛ "مشروط باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكترونيّ "واينت"، أنّ "تمويل الوقود جزء من المنحة القطرية"، لافتة إلى أنه "من غير الواضح مستقبل الجزء الثاني منها، الذي سيدخل قطاع غزة نقدًا".
وفي هذا الصدد أوضحت الصحيفة أنّه "سيتم دفع دفعة تحويل الوقود من خلال ثُلث المنحة القطرية الشهرية لقطاع غزة؛ (وهي) 10 ملايين دولار من أصل 30".
وأضافت أنّه " من غير المعروف، إذا ما تم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، بشأن استمرار تحويل المنحة القطرية نقدًا".
وذكرت الصحيفة أن "مصادر في إسرائيل (لم تسمّها) قالت إن آلية نقل الوقود إلى محطة الطاقة في غزة يتم تنسيقها من خلال الأمم المتحدة، وإن وزير الأمن (الإسرائيلي، بيني) غانتس التقى الأسبوع الماضي مع مبعوث الأمم المتحدة، ثور وونسلاند وناقش معه القضية، من بين أمور أخرى (تمّت ماقشتها كذلك)".
ترحيب أمميّ
في السياق، رحبت الأمم المتحدة، باستئناف إدخال شحنات الوقود إلى قطاع غزة.
وقال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط، تور وينسلاند، في بيان، إن استئناف شحنات الوقود "يأتي في اتفاق بين مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) ودولة قطر".
وأضاف: "أرحب بجميع الخطوات التي تم اتخاذها لتهدئة الموقف".
وذكر وينسلاند أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع جميع الأطراف والشركاء المعنيين "لترسيخ وقف إطلاق النار ومساعدة سكان غزة".
وفي أيار/ مايو الماضي، زادت إسرائيل من قيودها على قطاع غزة أثناء وبعد عدوان دموي استمر 11 يوما على قطاع غزة، وأوقع 260 شهيدا، بجانب آلاف المصابين.
لكنها بدأت منذ الأسبوع الماضي، تخفيف هذه القيود، بما يشمل السماح بتصدير عدد من المنتوجات الزراعية من غزة، والسماح باستيراد المواد الأولية "للمصانع المدنية الأساسية"، وتوسيع نطاق المساحة المسموح فيها بصيد الأسماك قبالة غزة من 6 أميال بحرية إلى 9.
وفي 13 نيسان/ أبريل الماضي، تفجرت الأوضاع في فلسطين جراء اعتداءات إسرائيلية بمدينة القدس المحتلة، وامتد التصعيد إلى الضفة الغربية وتحول إلى عدوان عسكري على قطاع غزة انتهى بعد 11 يوما بوقف لإطلاق النار فجر 21 أيار/ مايو الماضي.
وفي الثلاثين من الشهر الماضي، بدأت السلطات في غزة، بضخ مياه الصرف الصحي باتجاه شاطئ بحر غزة، بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن محطات المعالجة لمياه الصرف الصحي، وذلك نتيجة لإغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي حاجز كرم أبو سالم التجاري، الذي يمر من خلاله الوقود اللازم لتشغيل المحطات.
وقالت شركة توزيع الكهرباء في غزة، حينها إن "الخطوط الرئيسية المتعطلة من داخل أراضي عام 48 منذ بداية العدوان لغاية الآن (4) خطوط، وهي: بغداد متعطل منذ تاريخ 11 أيار/ مايو، والقبة متعطل منذ 12 أيار/ مايو، والشعف متعطل من تاريخ 14 أيار/ مايو، وجباليا متعطل من تاريخ 19 أيار/ مايو، وأن المتوفر من داخل أراضي عام 48، (71) ميغاوات، بينما المتوفر من محطة التوليد عبر تشغيل مولدين (45) mw".
وأوضحت الشركة أنها تواجه تحديات كبيرة مالية وفنية لعملية الاستمرار في تأمين وقود المحطة من السوق المحلي، في ظل عدم استئناف ضخ الوقود المخصص لها، منوهة إلى أن مجموع المتوفر من طاقة من مختلف المصادر لهذا اليوم هو (116) mw. وقالت إن متوسط الطلب على الطاقة الساعة (425) mw، ويزداد خلال فترة الذروة النهارية والمسائية ليتعدى حاجز الـ540 mw، ومتوسط العجز الكلي في الطاقة 75%.
وحذرت من تداعيات نقص الكهرباء الحاد على القطاعات الحيوية في غزة، ومن بينها القطاع الصحي والمستشفيات، وقطاع الصرف الصحي، حيث اضطرت بعض البلديات إلى تصريف المياه العادمة بدون معالجة إلى البيئة وإلى مياه البحر وهو ما يشكل خطر داهم على حياة المواطنين والبيئة البحرية، داعية جميع مكونات المجتمع إلى ضرورة العمل على إدارة مثلى للكميات المتاحة لهم، للمساهمة في الجهد الوطني المبذول لتجاوز هذه الأزمة.
