استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد، سفير بولندا للاحتجاج على تشريع بولندي يمنع إعادة الممتلكات أو منح التعويضات للناجين من الهولوكوست.
وأقر مجلس النواب البولندي يوم الخميس مشروع قانون يقضي بتطبيق مبدأ التقادم على دعاوى إعادة الممتلكات، مما أثار غضب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الذي وصفه بأنه "وصمة عار".
وقال بيان صادر عن خارجية تل أبيب إن "رئيس الدائرة السياسية الاستراتيجية في وزارة الخارجية الإسرائيلية السفير ألون بار، استدعى السفير البولندي في إسرائيل مارك ماغيروفسكي للاجتماع".
وأضافت: "أعرب بار عن خيبة أمل دولة إسرائيل الشديدة من التشريع الذي تم تمريره في مجلس النواب بالبرلمان الهولندي الأسبوع الماضي، الذي من المتوقع أن يؤثر سلبا، على 90% من طلبات استعادة الممتلكات من الناجين من المحرقة وأحفادهم".
وتابعت: "جدد بار التأكيد على أن التشريع سيؤثر على العلاقات بين البلدين، وشدد على أنه لم يفت الأوان بعد على بولندا لوقف القرارات التي تعني التخلي عن التزاماتها".
من جهته قال نائب وزير الخارجية البولندي بافل جابلونسكي اليوم إن وزارة الخارجية البولندية استدعت بدورها القائم بالأعمال الإسرائيلي في وارسو في وقت سابق من اليوم الأحد.
ويكافح الملاك السابقون وأحفادهم من أجل الحصول على تعويض من بولندا منذ سقوط الشيوعية في عام 1989.
وسينفذ التشريع الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية عام 2015 بضرورة وجود موعد نهائي لا يمكن بعده الطعن في القرارات الإدارية التي شابتها أخطاء. والموعد النهائي الذي يحدده القانون هو 30 عاما.