دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بضرورة التدخل لمنع فرض الاحتلال الإسرائيلي قيود وعراقيل جديدة على حركة الصادرات والواردات عبر معبر كرم أبو سالم، ومنع تحقيق اشتراطاته المتمثلة في تغيير معايير تسويق بعض المنتجات الزراعية، والتي تؤثر سلبًا على جودة المنتج الفلسطيني ويضعف من فرص تسويق هذه المنتجات خارج غزة، ما يزيد من مفاقمة الحالة الاقتصادية المتدهورة.
وأشار المركز في بيان له، إلى استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان قطاع غزة، بما في ذلك تشديد الإجراءات على حركة الصادرات والواردات من وإلى قطاع غزة، ما أدى إلى تدهورٍ خطير في تمتع السكان المدنيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن أحدث أشكال هذه السياسة، فرض سلطات الاحتلال شروطًا تعجيزية أمام كبار التجار والمزارعين في القطاع تلزمهم بنزع العنق الأخضر لثمار البندورة قبل تصديرها.
وجاء هذا الشرط الذي استهجنه المزارعون بعد حرمانهم من تسويق منتجاتهم خارج قطاع غزة على مدار أكثر من شهر بعد انتهاء العدوان على غزة، ما كبدهم 16 مليون دولار، غير الخسائر الباهظة الناتجة عن استهداف الطيران الإسرائيلي للأراضي والمنشآت الزراعية المختلفة.
وكانت وزارة الزراعة بغزة أفادت في تصريح صحفي لها، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اشترطت تسويق محصول البندورة بدون عنق الثمرة “القمع”، الأمر الذي يؤثر على جودة الثمرة ويُقصر من عمرها، حيث تم وضع هذا الشرط بعد أن تكبد مزارعو القطاع خسائر مالية باهظة نتيجة اغلاق الاحتلال لمعبر كرم أبو سالم ومنع نقل المنتجات الزراعية من قطاع غزة للأسواق الخارجية قرابة 45 يومًا.
وأشار المركز إلى أنه منذ إعلان الاحتلال استئناف العمل في المعبر، في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، تم السماح بتصدير أصناف محدودة من المنتجات الزراعية بلغت 110 أطنان من خضروات، بينها 30طنًا من ثمرة البندورة، قبل أن يفاجئ الاحتلال المزارعين الفلسطينيين بشرطه التعجيزي المتعلق بعنق ثمرة البندورة، الأمر الذي رفضه المزارعون وأعلنوا توقفهم عن تصدير منتجاتهم الزراعية.
ويرى كبار التجار الزراعيين أن الاحتلال الاسرائيلي يحارب منتجاتهم بوضعه لهذا الشرط، ما يؤدي إلى زيادة التكاليف المادية على المزارعين وسرعة تلف ثمرة البندورة بسبب نزع الغطاء الأخضر منها، إضافةً إلى عدم توافق هذا الأمر مع رغبة المستهلكين في الأسواق الخارجية التي تطلب ثمار البندورة على شكل قطوف أو عناقيد توضح أنها طازجة كما في بعض الأصناف.
وأكد أن سلطات الاحتلال ما تزال تفرض حظرًا على تصدير منتجات قطاع غزة، وفي استثناء محدود تسمح بتصدير كميات محدودة جدًا من بعض السلع، معظمها يتم تصديرها إلى الضفة الغربية، والكميات القليلة الأُخرى إلى إسرائيل وبعض دول العالم.
وسمحت السلطات المحتلة بعد إغلاق كامل دام أكثر من شهر في أعقاب العدوان الحربي الأخير في مايو/ أيار2021، بتصدير بعض المنتجات الزراعية كالخضار، بالإضافة إلى كميات محدودة من الملابس، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور الأوضاع في المنشآت الاقتصادية خصوصًا العاملين في القطاع الزراعي، حيث أصبحوا غير قادرين على تلبية احتياجات أُسرهم الأساسية، بعد تعرض أراضيهم للقصف والتدمير خلال العدوان الاخير، وتأثرهم بالأزمات الاقتصادية المتتابعة، وانضمام المئات منهم إلى صفوف العاطلين عن العمل. كما جاء في بيان المركز.
ووصف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، التسهيلات الأخيرة من الاحتلال سواء في عرض البحر أو على المعابر أنها شكلية.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال لا زالت تمنع توريد الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، مما يزيد من الأعباء المادية على هذه المنشآت وصولاً إلى توقف عملها.
ودعا المركز، المجتمع الدولي والأطراف السامية الموقعين على اتفاقيات جنيف، بضرورة إجبار السلطات الإسرائيلية على الإقلاع عن استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، بما في ذلك تشديد وإحكام إغلاق المعابر الحدودية للقطاع، والتي تؤدي إلى تهديد أمنهم الغذائي وتدهور خطير في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسكان المدنيين في القطاع.
