طالبت وزارة الخارجية والمغتربين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإعطاء الأولوية للملفات التي أحالتها دولة فلسطين، والتي صدر قرار بالتحقيق فيها، وسرعة البدء بإجراءات تحقيقات في جرائم الاحتلال بحق المدينة المقدسة، لا سيما التهجير القسري بحق المواطنين في حي الشيخ جراح وبلدة سلوان.
وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، صدر عنها اليوم الأحد، إلى أنها تتابع باهتمام بالغ التطورات الحاصلة في المدينة المقدسة، إلى أنها تواصل ومن خلال بعثتي دولة فلسطين في نيويورك وجنيف برفع رسائل متطابقة وتقارير دورية عن هذه المستجدات للأمين العام للأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الأمن، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وللمفوضة السامية لحقوق الانسان في جنيف، وتتابع معها أفضل الطرق لتنفيذ القرار الأخير لمجلس حقوق الانسان، القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دائمة في جرائم وانتهاكات الاحتلال، على قاعدة استعداد دولة فلسطين الكامل للتعاون التام مع مجلس حقوق الانسان.
كما تواصل التعميم على سفارات دولة فلسطين في دول العالم كافة لتكثيف تحركها باتجاه وزارات الخارجية، ومراكز صنع القرار، والرأي العام في البلدان المضيفة، لفضح جرائم وانتهاكات الاحتلال والمستوطنين ضد شعبنا عامة، وضد القدس، ومقدساتها، ومواطنيها بشكل خاص، وللمطالبة باستدراج أوسع إدانات دولية لهذه الجرائم والانتهاكات، ولحث الدول تحمل مسؤولياتها الاخلاقية والقانون تجاه معاناة شعبنا.
وطالبت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتنفيذه فورا.
هذا وقد أدانت الوزارة تغول الاحتلال وأجهزته المختلفة ضد أهلنا في حي الشيخ جراح، وفي بلدة سلوان، وأحيائها، والعدوان المتواصل عليها، بهدف ممارسة أقصى الضغوطات على حياتهم، ومقومات صمودهم، تمهيدا لتهجيرهم بالقوة من منازلهم، لصالح المستوطنين وجمعياتهم الارهابية المتطرفة.
وبهذا الخصوص، أوضحت أن هذه الاجراءات التعسفية هي جزء لا يتجزأ من استكمال عملية تهويد المدينة المقدسة، وإفراغ الأحياء من مواطنيها المقدسيين، في إشارة إلى انتهاء المهلة التي حدّدتها سلطات الاحتلال لهدم منازل المقدسيين في حي البستان ببلدة سلوان، مؤكدة أن ترى الوزارة أن وأكدت أن صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على عملية السلام ومبادئ حقوق الانسان تحت شعار إعطاء الحكومة الاسرائيلية الجديدة الفرصة بات يشجع سلطات الاحتلال على الإمعان في تنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية وتصعيد عمليات القمع والتنكيل بأبناء شعبنا.
وفي ختام بيانها، حملّت وزارة الخارجية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات عمليات هدم المنازل، والتهجير القسري للمواطنين المقدسيين، وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من جريمة التطهير العرقي التي يحاسب عليها القانون الدولي.
