استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، "تطاول الأجهزة الأمنية على أبناء شعبنا والصحفيين الذين تظاهروا سلمياً في رام الله تنديداً بجريمة قتل الناشط نزار بنات".
وقالت الجبهة في بيان لها: كان من المفترض من الأجهزة الأمنية حماية أبناء شعبنا وصون كرامتهم بدلاً من قمعهم واستعادة أساليب وأدوات عفا عنها الزمن وتوقفت عنها الأنظمة البوليسية والأكثر استبداداً، والأكثر استهتاراً بالرأي العام وبحقوق الإنسان.
وأضافت الجبهة: من يتولى السلطة عليه احترام القانون وتلبية تطلعات الشعب وحقوقه في التعبير عن غضبه وعن مشاعره وآرائه وآلامه وإعلان مطالبه بالطرق السلمية، ومن لم يستطع فعليه بالرحيل.
وأكدت الجبهة أن "قيادة السلطة الفلسطينية لم تستخلص الدروس والعبر من جريمة اغتيال الناشط بنات وانزلقت بسلوكيات أجهزتها الأمنية نحو ما هو أكثر خطورة وأصبح نهجها يهدد النسيج المجتمعي ويقربنا من لحظة شديدة الخطورة في العلاقات الوطنية".
وحملت الجبهة الرئيس عباس ورئيس الحكومة المسؤولية الكاملة عن ما قامت به الأجهزة الأمنية من قمع ومطاردة وكتم أفواه المواطنين والتغول على الصحفيين، بتقديم الاعتذار العلني لأبناء شعبنا الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين والمتورطين عن الأحداث الأليمة.
