أعلنت إيران أنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه لا توجد لدى طهران التزامات بإبرام أي اتفاقات إضافية مع هذه المنظمة حول تفتيش المنشآت النووية الإيرانية.
وقال ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب آبادي، في حديث للتلفزيون الإيراني، اليوم السبت، إن المنظمة التابعة للأمم المتحدة لا علاقة لها بأي قرار تتخذه إيران بشأن عمليات التفتيش في منشآتها النووية.
وأشار آبادي إلى أن بلاده لم تقدم للوكالة أي تعهد بشأن تسجيلات بيانات كاميرات المراقبة في المنشآت النووية.
وأوضح في هذا السياق: "إيران تسجل بيانات كاميرات المراقبة طواعية وهو إجراء غير ملزم ولا يحق لمدير الوكالة (رافائيل فروسي) مطالبتنا بذلك".
وشدد على أن الاتفاق المؤقت مع الوكالة يهدف إلى الحفاظ على مفاوضات فيينا وإنجاحها، ولولا هذه العملية لما كان هناك أي اتفاق.
وذكر المسؤول الإيراني: "أبلغنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن طهران غير ملزمة بغير اتفاقية الضمانات".
ولفت آبادي إلى أن غروسي "يرتكب خطأ إذا اعتقد أن تمديد الاتفاق حق من حقوق الوكالة"، وبين: "أي قرار نتخذه بشأن الاتفاق المؤقت مع الوكالة سيكون على أساس سياسي بحت".
والجمعة أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الحكومة الإيرانية لم تقدم أي رد حول مسألة تمديد اتفاق التحقق والمراقبة للأنشطة النووية في إيران، مشددة على ضرورة مواصلة هذا العمل.
بدورها، قالت الخارجية الإيرانية إن الجمهورية الإسلامية لم تكن أصلا ملتزمة بالرد على الوكالة حول هذه القضية، فيما أكدت أن طهران ستتراجع عن خطواتها النووية بعد رفع العقوبات الأمريكية وتحقق الجانب الإيراني من ذلك.
وسبق أن توصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في فبراير 2021، إلى اتفاق فني مع إيران حول إجراء عمليات المراقبة للأنشطة النووية في البلاد، وتم تمديده مدة شهر في مايو.
وجرى ذلك بعد أن قررت السلطات الإيرانية وقف العمل بالبروتوكول الإضافي إلى اتفاق الضمانات مع الوكالة ردا على رفض الولايات المتحدة إلغاء العقوبات الاقتصادية على إيران والتي تم فرضها بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من الصفقة النووية مع طهران عام 2018.
