أعلن مجلس عائلة آل بنات، عن مطالب العائلة الرسمية "التي يمكن لها أن تحول دون انتشار الدم والخراب على كل قريب وبعيد له علاقة بقتل ابنها" الناشط السياسي نزار بنات الذي اغتالته السلطة فجر الخميس الماضي داخل مسكنه بمدينة الخليل.
وطالب "مجلس عائلة آل بنات"، في بيان صدر عنه، بتوقيف المشاركين في عملية الاغتيال البالغ عددهم 27 عسكريا لدى جهاز الاستخبارات العسكرية ومحاكمتهم محاكمة علنية.
وحمّل المجلس، المسؤولية المباشرة لاغتيال الناشط السياسي نزار بنات للمدعو ماهر أبو حلاوة نائب رئيس جهاز الأمن الوقائي في الخليل حيث أن أمر القتل بحجة الاعتقال جهزت في مكتبه وصدر القرار.
كما طالب المجلس، بإقالة المدعو جبريل البكري محافظ الخليل وتحويله للجنة تحقيق وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه نتيجة علمه المسبق بعملية الاغتيال.
وطالب المجلس، بتشكيل لجنة تحقيق أهلية مكونة من كبار ووجهاء وعشائر الخليل وفلسطين والقوى الوطنية والإسلامية وبمشاركة من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية للوقوف على حيثيات اغتيال الناشط نزار بنات، فلا ثقة لدى العائلة بالحكومة وبلجانها الورقية.
وقال : "نؤيد هيئة حقوق الإنسان ومؤسسة الحق في التحقيق الذي يقومون به بشكل مستقل وننتظر ما سيتوصلون إليه من حقائق في قضية اغتيال الناشط السياسي نزار بنات".
وأضاف البيان : "نعود ونذكر ان نفعت الذكرى، ان ما ذكر أعلاه إن لم يحقق سيترجم على أرض الواقع بالدم والبارود والنار، فأبو كفاح بتاريخه ونضاله وشعبه أغلى من أن يذهب دمه هدرا في مراتع مناصبكم".
وأشار المجلس إلى أنه سيقوم برفع قضية لدى "محكمة الجرائم ضد الإنسانية" ضد السلطة وأجهزتها الأمنية بتهمة ارتكاب جريمة القتل تحت التعذيب، داعية كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية بتجهيز مذكرات قضائية لرفعها للمحكمة الدولية
