اكدت منظمة التحرير الفلسطينية ان "التحقيق بشأن وفاة نزار بنات اثناء اعتقاله من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية سيكون شفافا ومحايدا وسيتم الاعلان عن نتائج التحقيق قي اقرب فرصة".
وقال احمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في المنظمة، ان الحدث جلل ويستدعي الشفافية والمصداقية من قبل الجهات المعنية ، وسيتم اعلان النتائج التي تتوصل لها لجنة التحقيق كما هي.
ودعا التميمي رئيس الوزراء د. محمد اشتية الى اشراك هيئات مستقلة وطبيب عن عائلة المتوفي في لجنة التحقيق ووضع اطار زمني قصير للاعلان عن نتائج التحقيق واحالة كافة النتائج الي المحكمة المختصة لمحاكمة المسؤولين عن هذا العمل.
كما دعا الى وضع كافة الضمانات والاجراءات لضمان الحريات العامة وفي المقدمة منها حرية الراي والتعبير المكفولة بموجب القوانين والانظمة الفلسطينية والشرعية الدولية، ومحاسبة كل من ينتهك هذه المبادي وتقديمه الى العدالة.
وحرصا على مصلحة الشهيد وقضيته والمصلحة الوظنية العامة دعا التميمي كافة الاطراف وخصوصا عائلة الشهيد نزار الى التحلي بالمسؤولية الوطنية – كما عهدناهم- وعدم لسماح لاي كان بتسييس هذه القضية وحرفها عن مسارها الوطني والانساني والقانوني
وتقدم التميمي بالتعازي الحارة الى زوجة الشهيد وابنائه وعائلته باحر التعازي ، معتبرا ان نزار ليس فقيد عائلة بنات الكريمة بل فقيد الوطن باكمله.
