استنكر البرلمان العربي، اليوم الخميس، قيام جمهورية هندوراس بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.
وأكّد البرلمان العربي، في بيان له، على أنّ هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد جميعها عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس، باعتبارها مدينة واقعة تحت الاحتلال، وتعد اعتداء سافرًا على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
وأشار إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980 بشأن رفض قرار الحكومة الإسرائيلية ضم القدس وحظر إقامة بعثات دبلوماسية بها، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 بشأن عدم اعتراف مجلس الأمن بأي تغييرات تجريها القوة القائمة بالاحتلال، "إسرائيل"، على القدس بغير طريق المفاوضات.
وذكر أنّ هذه الخطوة ليس لها أي أثر قانوني ولن تُغير شيئا من الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة، باعتبارها إحدى قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية، وليس بالقرارات الأحادية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي.
وفي ختام البيان، طالب البرلمان، حكومة وبرلمان هندوراس بالتراجع عن هذه الخطوة المخالفة للشرعية الدولية، والالتزام بحالة الإجماع الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة.
