قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة على 31 خطة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، يظهر وجهها الحقيقي وموقفها الاستيطاني الاستعماري العنصري.
وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن الإعلان عن الخطط لاستعمارية الجديدة، تأتي استباقا للاجتماع الدوري الذي سيعقده مجلس الأمن الدولي اليوم، للاستماع إلى التقرير الذي سيقدم باسم الأمين العام للأمم المتحدة حول مدى التزام إسرائيل والمجتمع الدولي بتنفيذ قرار (2334) بشأن الاستيطان.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة الاستيطانية الاستباقية تؤكد أنها حكومة للمستوطنين وتعمل وتلتزم بتنفيذ مخططاتهم عبر سرقة الأرض الفلسطينية وبناء وتوسيع المستوطنات عليها، لفرض أمر واقع يحول دون تجسيد دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا، ذات سيادة، بعاصمتها القدس الشرقية.
وأدانت الوزارة مصادقة ما تسمى "اللجنة الفرعية للاستيطان" على الخطط الاستيطانية في الضفة، بما فيها بناء وحدات جديدة في مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، بهدف تعميق وتوسيع الاستيطان في أكثر من منطقة بالأرض الفلسطينية المحتلة.
واعتبرت أن المصادقة على تلك المشاريع، دليل واضح على مضيها في تنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية وحل أزماتها الداخلية على حساب الحق الفلسطيني أسوة بالحكومات السابقة، مضيفة ان الاستيطان ودعم المستوطنين وحمايتهم، هو ثابت من ثوابت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
وذكرت أنه أمام هذا الواقع يبقى الآن الاستماع الى ما سيصدر عن مجلس الأمن، سيتخذ موقفا من هذه الإجراءات الاستعمارية المتواصلة، ام سيتجاهلها، بادعاء أنها حكومة جديدة ويجب إعطائها مزيد من الوقت.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن بعدم تمرير هذه الفرصة دون إدانة واضحة وصريحة لهذه الخطوة الإسرائيلية الرسمية، وأهمية إرسال رسالة قوية لها مع بداية عملها، حتى لا تصل الأمور لوضع يصعب تداركه لاحقا.
