يعتزم وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، تشكيل لجنة تحقيق في قضية الفساد المتعلقة بالغواصات التي تم شراؤها في ظروف غير واضحة من حوض لبناء السفن في ألمانيا، غير أن شركائه في الحكومة يعارضون ذلك متذرعين بأن الاتفاقات الائتلافية لم تشمل تفاهمات حول هذه المسألة.
وفيما تبادل غانتس ووزير القضاء الإسرائيلي، غدعون ساعر، الانتقادات الحادة، أشارت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") إلى أن الحكومة ستناقش تشكيل لجنة التحقيق في قضية الفساد، يوم الأحد المقبل، علما بأن وزارة الأمن قدمت مقترحا لوزارتي المالية والقضاء بهذا الخصوص.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المسؤولين في حزب "يمينا"، من بينهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، أوضحوا لغانتس أنهم يعارضون هذه الخطوة، فيما أبدى غانتس إصراره على تشكيل لجنة التحقيق ويرفض التنازل عن موقفه.
وأكد غانتس أنه يعتزم طرح اقتراحه بتشكيل اللجنة على الحكومة خلال جلستها المقبلة بعد تعديلها بموجب الملاحظات التي ستقدمها وزارتا المالية والقضاء على مقترح قال إنه قدمه أمس، هاجم وزير القضاء غانتس ونفى تلقيه أي طلب بهذا الشأن.
وجاء في بيان صدر عن مكتب ساعر أن "مكتب وزير القضاء لم يتلق، لا بالأمس ولا اليوم، أي مشروع اقتراح حول إنشاء لجنة حكومية للتحقيق في قضية الغواصات"، ورد مكتب غانتس على هذا الادعاء أن "المستشار القضائي لوزارة الأمن أحال مسودة القرار بشأن تشكيل لجنة التحقيق، إلى المختصين المعنيين في وزارة القضاء، بعد التنسيق حول الموضوع"، وأكد إجراء "محادثات بهذا الخصوص بين المكاتب الوزارية".
وفي هجوم شديد اللهجة، قال ساعر، ردا على بيان مكتب غانتس، أن لوائح عمل الحكومة تنص على أنه يمنع أي وزير من تقديم مقترح لقرار حكومي طالما أن المسألة تقع تحت سلطة وزير آخر، وشدد على أن تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أي قضية تتبع لمسؤولية وزير القضاء.
وقالت وزارة القضاء في بيان إنه "بعد إصدار مكتب وزير الأمن، يوم السبت الماضي، بيانا صحفيا بهذا الشأن - أبلغه مكتب المستشار القضائي للحكومة بضرورة إحالة جميع الاستفسارات القانونية المتعلقة بالموضوع عبر وزير القضاء".
واعتبرت الوزارة أن "التسرع في إصدار بيانات لوسائل الإعلام حول قرارات مهمة مقترحة قبل إجراء مناقشات جدية وتنسيق وعمل طاقم بين الوزارات المعنية، أمير غير مهني وغير مقبول"، وقالت إن "إنشاء لجنة تحقيق حكومية مسألة في غاية الأهمية، ومن غير المقبول التسرع بهذا الشأن".
وفي بيان صدر غانتس، السبت الماضي، جاء أنه يعتزم تقديم مقترح للحكومة لتشكيل لجنة تحقيق حكومية في قضية شراء الغواصات والقطع البحرية، وذكر مكتب غانتس أن قراره جاء بعد التحريات التي أجراها خلال الأشهر الأخيرة.
وتعود قضيّة الغواصات عندما قرر رئيس الحكومة الإسرائيليّة السابق، بنيامين نتنياهو، بشكل منفرد ودون استشارة وزير الأمن حينئذ، موشيه يعالون، والجيش، شراء غواصات جديدة من صنع حوض بناء السفن الألماني "تيسنكروب". ويذكر أن الشرطة الإسرائيلية حققت في صفقة الغواصات الجديدة وقطع بحرية عسكرية، وقدمت النيابة العامة لوائح اتهام ضد مسؤولين سابقين في مكتب رئيس الحكومة، تبين منها أنهم جنوا أرباحا مالية من الصفقة. لكن الشرطة وكذلك المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قرروا أن نتنياهو ليس ضالعا في القضية.
وأوضحت صحيفة "هآرتس"، قبل أشهر، أنه كان لدى الجيش الإسرائيلي خمس غواصات، وأنه وفقا لمفهوم جهاز الأمن، هذا هو عدد الغواصات المطلوب من تنفيذ الغايات الإستراتيجية لسلاح البحرية. وكان موقف جهاز الأمن خلال المداولات حول الموضوع أنه لا حاجة عسكرية لغواصات أخرى والاكتفاء بالغواصات الخمس، من أجل توفير مليارات الشواقل، وتوفير تكلفة صيانة الغواصات السنوية بمبلغ 85 مليون يورو. "ورغم ذلك، دفع نتنياهو لتنفيذ صفقة أكبر مع ’تيسنكروب’، وبحيث يكون بحوزة الجيش ست غواصات، وحتى تسع غواصات".
واطّلعت وزارة الأمن والجيش على صفقة الغواصات، لأول مرة، في 7 شباط/فبراير العام 2016، عندما تلقيا وثيقة من مجلس الأمن القومي، بواسطة جهاز "الفاكس الأحمر" المشفّر في الوزارة، تتضمن خطة تسلح عملاقة بالغواصات، حسبما ذكر محلل الشؤون الاستخباراتية في "يديعوت أحرونوت"، رونين بيرغمان. وشمل ذلك شراء ثلاث غواصات من طراز "دولفين" وبخلاف كامل مع موقف جهاز الأمن، إلى جانب بارجتين جديدتين لمحاربة الغواصات، ولم يكن الجيش يريدها أبدا.
