استجابت إسرائيل إلى رغبة البيت الأبيض وانضمت إلى بيان أعدته كندا بدعم من واشنطن لإدانة الصين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك في تغيير للسياسة التي اتبعتها الدبلوماسية الإسرائيلية في علاقتها مع الصين.
جاء ذلك بحسب ما كشف تقرير لموقع "واللا" الإسرائيلي، نشر مساء الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، أوضحوا أن البيان يتعلق بانتهاكات حقوقية ترتكبها الصين في إقليم شينجيانغ شمال غرب الصين، وبانتهاكات حقوقية في هونغ كونغ والتبت.
وتعتبر الخطوة الإسرائيلية تغييرا لافتا في السياسة الإسرائيلية، التي امتنعت في السنوات الأخيرة باستمرار عن انتقاد الصين بشأن قضايا حقوق الإنسان، عدا عن دعم التحركات ضد الصين في المؤسسات والمحافل الدولية.
وأشار التقرير إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، عمل على تعزيز العلاقات مع الصين وتجنب فرض قيود على الاستثمارات الصينية في الاقتصاد الإسرائيلية، على الرغم من طلبات ملحة من إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بهذا الشأن.
وكشف مسؤولون إسرائيليون وأميركيون، بحسب التقرير، أنه خلال الأيام القليلة الماضية، قدمت سفارة الولايات المتحدة لدى إسرائيل طلبًا رسميًا إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية تدعوها من خلاله الانضمام إلى بيان إدانة الصين. ووجه دبلوماسيون أميركيون طلبًا مماثلًا لأعضاء البعثات الإسرائيلية في مؤسسات الأمم المتحدة في جنيف، وشددوا من خلاله على ضرورة دعم إسرائيل لإعلان التنديد ضد الصين.
ولفت التقرير إلى أنه خلال المناقشات التي جرت حول هذا الشأن في وزارة الخارجية الإسرائيبلي، أثيرت مخاوف تتعلق بالرد الصيني المحتمل على مثل هذه الخطوة. وأحيلت المسألة إلى تقدير وزير الخارجية، يائير لبيد، واتخاذ القرار فيها.
وبعد مباحثات داخلية مكثفة في وزارة الخارجة الإسرائيلية، قرر لبيد الموافقة على الطلب الأميركي والانضمام إلى قرار إدانة الصين. ومع ذلك، قررت وزارة الخارجية إبقاء الخطوة بعيدة عن الأضواء وعدم الإعلان عن الموقف الإسرائيلي في هذا الخصوص.
ونقل موقع "واللا" عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى أن الصينيين، من جانبهم، مارسوا ضغوطا قصوى على إسرائيل في الأيام الأخيرة لمنعها من الانضمام إلى بيان الإدانة. وبعد أن أبلغتهم إسرائيل بقرارها الانضمام إلى البيان، احتج الصينيون على التغيير في الموقف الإسرائيلي.
وأوضح التقرير أن بيانا مماثلا ضد الصين كان قد صدر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2019 وحظي بدعم 18 دولة؛ فيما انضمت 4 دول إلى قرار الإدانة الجديد؛ ومن بين الدول التي أيدت القرار الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا وإيطاليا واليابان وألمانيا وإسبانيا.
