في إطار جهود وسعي الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص الفلسطيني إثر تداعيات وباء الكورونا وتأثيراته على الاقتصاد الوطني؛ أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن شراكته مع بنك فلسطين عبر تقديمه لقرض بقيمة 50 مليون دولار بهدف إقراض الشركات والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم في فلسطين، وتم توقيع القرض في رئاسة الوزراء بحضور دولة رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتيه ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية د. فراس ملحم.
ويأتي هذا القرض، والذي يشتمل على آليات للمشاركة في تخفيض المخاطر إضافة إلى الدعم الفني والتقني؛ في إطار البرنامج المشترك للاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي ضمن مبادرة الصمود الاقتصادي لدعم استمرارية وصمود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم الفاعلة في مجال الدورة الاقتصادية من أجل ضمان ديمومة العجلة الاقتصادية والاستمرار في خلق وظائف العمل.
وحول هذه الشراكة، أوضحت السيدة فالافيا بالنزا مسؤولة برنامج دول الجوار: "يأتي برنامج التمويل هذا في وقت تكون فيه الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بأمس الحاجة للتمويل والدعم لمواجهة تدني مستوى السيولة المالية من جراء تداعيات وباء كورونا، حيث تُعد هذه الشركات هي الأكثر تضرراً من تداعيات مثل هذه الأزمات العالمية".
وأعربت السيدة بالنزا عن سعادتها بهذه الشراكة مع بنك فلسطين، وأضافت: "نرغب في رؤية آثار ملموسة لهذا البرنامج على حياة الناس وعلى النشاط الاقتصادي، حيث سيضخ البرنامج التمويلي المتكامل 50 مليون دولار على شكل قروض للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم تحت إطار البرنامج الأوروبي للتنمية المستدامة، والذي سيتم بموجبه تطوير الشمول المالي للجهات والأطراف الأكثر ضعفاً وتضرراً جراء هذا الوباء العالمي، وخاصة شريحة النساء والشباب وجيل المبادرين".
من ناحيته أعرب السيد سفين برجسدورف ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين أنه بعد 6 أشهر على انطلاقة أول اجتماع للمنصة الأوروبية الفلسطينية للاستثمار، نرى اليوم حدث توقيع تاريخي يتم بموجبه توجيه الدعم لصالح الاقتصاد الفلسطيني والقطاع الخاص الفلسطيني بمبالغ لا مثيل لها عبر آليات تمويل مبتكرة، يأتي هذا الدعم التمويلي وفلسطين تمر بتحديات جمة ولكنها مليئة رغم الصعاب بفرص استثمارية عديدة سيسهم هذا الدعم التمويلي في تقوية الاقتصاد الفلسطيني دعما لاقتصاد حر نامي ومزدهر.
من جانبه، قال السيد محمود الشوا الرئيس التنفيذي لبنك فلسطين: "في هذا الإطار كوننا البنك الأكبر وطنياً في مجال إقراض المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم؛ فإننا سعداء بهذه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والتي تشمل تقديم سيولة أكبر لهذا القطاع عبر القرض التمويلي من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، ما من شأنه تمكيننا من توسيع دائرة استهداف هذه الشركات والمشاريع مع معالجة المخاطر وتعزيز القدرات للوصول إلى هدفنا المشترك نحو تدعيم مناعة الاقتصاد الوطني وشركات القطاع الخاص لاستعادة العافية الاقتصادية في مواجهة تداعيات الجائحة".
وتُعتبر عمليات بنك الاستثمار الأوروبي جزءاً من برنامج تدخل اقتصادي ممول من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الفلسطيني من أجل تخطي تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية. وتبلغ القيمة الإجمالية لحزمة التمويل ما يقارب 85 مليون يورو، والتي من المقرّر أن تسهم في توفير أكثر من 400 مليون يورو من خلال رزمة من القروض والاستثمارات من قبل القطاع الخاص الفلسطيني. وتُعد الشركات والمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم العمود الفقري للاقتصاد الوطني حيث تُسهم بنسبة 95% من النشاط الاقتصادي وبـ 55% من الناتج القومي، كما توظف 85% من الأيدي العاملة. وقد تضررت هذه المنشآت بشكل كبير جراء الإغلاقات لمواجهة الوباء، والتباطؤ الاقتصادي الناجم عن تداعيات الجائحة.
