قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" في تصريح أصدره اليوم الاثنين إنه وعلى ضوء اللغط الذي ساد بخصوص الاتفاق الذي أبرم مع شركة فايزر حول توريد كميات من لقاح فايزر الموجودة بحوزة "إسرائيل" إلى الجانب الفلسطيني، فإنه يؤكد على صوابية المطالبات الشعبية والفصائلية للحكومة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، ويدعوها إلى سرعة الاستجابة لذلك وبحيث تعلن اللجنة على الملأ كافة التفاصيل ذات العلاقة بالصفقة وخصوصا بنودها ومبررات ابرامها، وأن تحدد أية أفراد أو جهات مقصرة في حال كان هناك تقصير، وأن تحيلهم إلى القضاء لمساءلتهم ومحاسبتهم وفقا للقانون.
وأضاف "فدا" أن هذه القضية التي شغلت الرأي العام وما سبقها من قضايا مشابهة تؤكد على مسألتين: الأولى- ضرورة إجراء مراجعة سريعة لمدى فاعلية الأجهزة الرقابية الفلسطينية باتجاه ممارسة دورها في المحاسبة والمساءلة والمكاشفة في مختلف القضايا وخاصة القضايا التي تتصل بصحة المواطنين وحياتهم، والثانية- وضع إطار ناظم لعمل لجان التحقيق المستقلة بما يضمن استقلالية حقيقية لها ويضمن شفافيتها وفعاليتها.
كما دعا "فدا" إلى أوسع تمثيل لمؤسسات المجتمع المدني والأهلي والفصائل في المؤسسات الرقابية الفلسطينية ولجان التحقيق المستقلة، مؤكدا على رفضه احتكارها من أي طرف، من جهة، ومشددا على ضرورة الاسراع في إصدار نتائج عملها وإعلام الجمهور بهذه النتائج والاجراءات العملية المتخذة على ضوء ذلك، من جهة ثانية.
