كشف تقرير مركز "ألما" للأبحاث والتعليم الإسرائيلي، أن رجل الأعمال اللبناني، علي عبد النور شعلان، على علاقة وثيقة بشبكة شراء الأسلحة الخاصة بحزب الله حيث أنشأ "دروعا تجارية" لإخفاء نشاطه عندما يتعلق الأمر بشراء ونقل الأسلحة والمتفجرات.
وأفاد التقرير، الذي أعده طال بيري رئيس قسم الأبحاث بالمركز، بأن أعمال شعلان تتم بشكل أساسي في سوريا، وله علاقات وثيقة بشخصيات بارزة في حزب الله.
وقال بيري إنه بفضل خبرة شعلان الطويلة في الحصول على الأسلحة لصالح حزب الله، لعب دورًا رئيسيًا ببرنامج اقتناء الأسلحة لحزب الله خلال الحرب الأهلية السورية، ليعمل بموجب الأوامر التي تقدمها مليشيا فيلق القدس في الخارج.
وأوضح أن شعلان يعتبر مسهلا رئيسيا لشبكات تهريب الأسلحة الخاصة بحزب الله، والرجل الأساسي للجماعة عندما يتعلق الأمر بشراء ونقل الأسلحة والمتفجرات، بحسب التقرير.
ولفت التقرير الإسرائيلي إلى أن "النشاط التجاري" جرى تحت مسميات مختلفة، وغطاء "الدروع التجارية"، التي تبدو كشركاء مدنية "بريئة" بينما هي في الواقع "صورية" وغطاء، لحماية ودعم الأنشطة غير المشروعة للمحور الشيعي الراديكالي خلف الكواليس.
وتحدث التقرير أيضًا عن تاريخ التعاون بين شعلان وشبكة حزب الله، لافتًا إلى شرائه ونقله آلاف من البنادق إلى سوريا عام 2009، وعمله كوسيط رئيسي في صفقة أسلحة شارك فيها حزب الله، وشركات من بيلاروسيا وأوكرانيا وغيرهم عام 2010.
وهو العام نفسه الذي حصل فيه؛ بالنيابة عن الجماعة، على أطنان من المواد الكيميائية ومركب أنهيدريد، المستخدمين في تصنيع المواد المتفجرة والمخدرات.
وفي 2012، ساعد شعلان حزب الله مرة أخرى في الحصول على أسلحة ومعدات عسكرية وتهريبها إلى سوريا.
وأشار بيري إلى أنه "خلال عملنا، اكتشفنا أنه في يناير/كانون الثاني عام 2021، أنشأ دروعا تجارية بديلة. لا نعلم بوجود عقوبات على تلك الشركات".
كما ربط تقرير "ألما" بين أنشطة شعلان وتفجير مرفأ بيروت المدمر الذي وقع في أغسطس/آب عام 2020، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 190 شخصًا، وضرر واسع النطاق بالعاصمة اللبنانية.
