قال حقوقي فلسطيني إن إسرائيل تحتجز في الثلاجات جثامين 80 شهيدا وشهيدة من الفلسطينيين، إضافة إلى جثامين 254 آخرين في “مقابر الأرقام”.
وقال عصام العاروري، مدير مركز القدس للمساعدة القانونية (غير حكومي) للأناضول: “إسرائيل بدأت احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين في الثلاجات منذ عام 2015، وتحتجز الآن 80 جثمانا”.
والأربعاء قتل جنود الاحتلال فلسطينية في بلدة حزما شمالي القدس، وذلك بعد أيام من قتل فلسطينية أخرى السبت على معبر قلنديا شمالي المدينة، دون الإفراج عن جثمانيهما.
وأضاف العاروري أن سلطات الاحتلال تواصل أيضا “احتجاز 254 جثمانا آخر في مقابر الأرقام، بعضها منذ سبعينيات القرن الماضي”.
ويطلق مصطلح “مقابر الأرقام” على مدافن بسيطة، مثبت فوق كل قبر فيها لوحة معدنية تحمل رقما وليس اسم الشهيد، ولكل رقم ملف خاص حول الشهيد تحتفظ به الجهة الأمنية الإسرائيلية.
وأوضح مدير مركز القدس، وهو مركز حقوقي يتولى الجانب القانوني في معركة استعادة جثامين الشهداء، إن الملف “عالق حاليا مع الجانب الإسرائيلي لأسباب سياسية” مشيرا إلى “قرار الكايينت الإسرائيلي بعدم تحرير أي جثامين طالما هناك جنود محتجزون في غزة”.
وقرر المجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 العودة إلى احتجاز جثامين الشهداء، بعد تحريك الملف قبل ذلك، والإفراج عن عشرات الجثامين بقرارات قضائية.
وفي حين تحدث قرار الكايينت في حينه عن احتجاز جثامين شهداء نفذوا أو حاولوا تنفيذ عمليات، ذكر العاروري أن من الجثامين الثمانين منها 6 جثامين فقط تعود لأسرى استشهدوا في الأسر.
وتحتفظ “حماس” بـ4 إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي) والآخران دخلا غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.
وفي سبتمبر/ أيلول 2019، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يجيز للقائد العسكري احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ودفنهم مؤقتا لأغراض استعمالهم أوراق تفاوض مستقبلية.
ولا يتوقع العاروري تغيّرا في الموقف الإسرائيلي بعد تشكيل حكومة جديدة الأحد، “لأن التنافس حاليا على من يكون أكثر تطرفا وعنصرية تجاه الفلسطينيين”، على حد قوله.
