هآرتس - بقلم: إيهود باراك "الجملة الرئيسية في خطاب بنيامين نتنياهو في الكنيست هي “سنعود حالاً”. كان خطابه فارغاً ومنحلاً من ناحية سياسية ومليئاً بالتشويهات والأكاذيب ومشبعاً بتعظيم الذات – لكنه ما زال خطاباً تحريضياً وتهديدياً. أقترح التعامل مع التهديد بجدية، وترجمة الضرورة لمنعه إلى قاعدة عملية واضحة وقاطعة. بعد الإهانة التي حدثت في جلسة أداء اليمين (التنمر المتعمد)، في الوقت الذي يلتف فيه نتنياهو بصمته بدلاً من أن يقوم ويقول “أوقفوا هذا التطاول على الفور” – لا يمكن تجاهل الخطر.
منذ خمس سنوات ونتنياهو يقوم بتحطيم أي أثر من بقايا الفخامة والحقيقة والثقة بالحياة العامة. تحيط به حاشية تظهر مثل هجين من طائفة تم غسل دماغها ومنظمة إجرامية. ليس عبثاً أنهم يضعون حراسة على المدعين العامين والمستشار القانوني للحكومة والشخصيات العامة وكل من يعتبرون معارضين له. خلال السنوات، حقق نتنياهو إنجازات ستسجل لصالحه، لكن استغلال قسم الولاء له في محاولة للتهرب من رعب القانون، يحجبها. يسعى نتنياهو لإخضاع النيابة العامة بالتهديدات إلى أن تمنح له صفقة مخففة. وبعد ذلك، سيحاول في مشهد يعرض فيه نفسه كضحية، ابتزاز العفو من الرئيس. سيتم ذكر كل هذه الأمور في سجلات التاريخ على أنها استسلام الدولة للابتزاز بالتهديد من قبل من يرأسها.
زعيما حكومة التغيير، يئير لبيد ونفتالي بينيت، يجب أن يفهما بأن نتنياهو الجريح واليائس سيكون معارضة منحلة وعديمة المسؤولية ومنفلتة العقال. شاهدنا المقدمة مع بداية الأسبوع. في جهوده للعودة إلى الحكم وعلى خلفية رعب القانون، لن يتردد نتنياهو في تنغيص حياتنا حتى بثمن المس بمصالح إسرائيل، ولن يردعه إشعال النار في أي مكان، والمس بالعلاقة بين إسرائيل وأمريكا، وحتى المس بالأمن. لا، هذا غير شرعي، مثلما أن مشهد العنف اللفظي الذي انتظر رئيس الحكومة المنتخب، بينيت، كان غير شرعي. “من حسن الحظ أنه لم تكن لديهم كراسي “كيتر” البلاستيكية”، هذا ما قاله أحد الشباب وكان يجلس بجانبي. يعرف ذلك أيضاً كبار قادة الليكود الذين يأملون، من مكانهم في “دير الصامتين”، القيام بعمل قاطع من قبل الحكومة لإنهاء عهد نتنياهو أيضاً من أجلهم.
يمكن إجازة قانونين في الكنيست، وكلٌّ منهما يمكنه رفع التهديد: الأول، قانون يحدد سقف ولايتين أو ثماني سنوات لرئيس الحكومة، إلى جانبها فترة تجميد تبلغ أربع سنوات قبل أن ينتخب أي شخص مرة أخرى. والأفضل منه قانون يحدد ما هو مفهوم ضمناً، أن متهماً تجري محاكمته على مخالفات مثل تلقي الرشوة، لا يمكنه تشكيل حكومة في إسرائيل. من الواضح للجميع أن لا يوجد بند كهذا في القانون، لأنه لم يخطر ببال المشرع أن مشكلة كهذه يتوقع أن تثور، بالضبط مثلما لم يخطر بالبال أن الجمعية العامة لأصحاب الأسهم في بنك كبير ستنتخب رئيس البنك السابق الذي يحاكَم بسبب سرقة أموال البنك. سيتدخل محافظ بنك إسرائيل على الفور ويمنع ذلك. ومجرد عملية سن قانون من هذه القوانين، حتى لو تم تحديها في المحكمة العليا، ستسرع عملية التوديع العام والشخصي – العاطفي والسياسي لنتنياهو.
الحكومة الجديدة، التي كثيرون منا يأملون نجاحها، هي تشكيلة حديثة وقابلة للعطب، خصوصاً في الأشهر الخمسة الأولى، إلى أن يتم تمرير الميزانية الأولى التي تشمل سنتين. نتنياهو يبني جهوده لإسقاطها على تجربته السياسية والهالة السحرية التي لم تتبدد بعد، وعلى عمليات الشبكات المتشعبة المتاحة له، وعلى رأس المال السياسي الذي راكمه في الـ 12 سنة من حكمه، وعلى التكتل الداخلي لطائفة مؤيديه، وهذا إلى جانب احتمالية أن خللاً أو حدثاً غير متوقع سيجعل الحكومة تفقد الأغلبية وتنهار. في هذه الظروف الحساسة، من المرجح أن عدم إبعاد نتنياهو عن الساحة السياسية بشكل كامل يبدو مقامرة غير مسؤولة، وسيكون ثمنها باهظاً جداً. وفي المرة القادمة، سيكون من الصعب إصلاح الضرر، وربما غير ممكن.
