خاطب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة: أمان وزارة الصحة، مستفسراً حول قانونية الرسوم المالية، وقيمتها التي تفرضها وزارة الصحة على المواطنين، وقيمتها 150 شيكل، مقابل الحصول على ورقة إثبات خلو من فيروس كورونا، كإجراء إلزامي للسفر خارج فلسطين، في ظل غياب قانون ينص على دفع هذا المبلغ؛ خاصة وأن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل ينص في المادة (88) على أن فرض الضرائب العامة والرسوم لا تكون إلا بقانون.
وفي رسالته الى وزيرة الصحة، الدكتورة مي كيلة، استفسر ائتلاف أمان حول صحة المعلومات الواردة له، والتي تفيد بعدم دفع مواطنين لهذه الرسوم مقابل إلزام آخرين بها، متسائلا أيضا حول المرجع القانوني الذي ارتكزت عليه الوزارة لفرض هذه الرسوم، ولماذا يعفى منها البعض، ويلزم بدفعها آخرون.
وفي إطار جهوده المبذولة للحفاظ على بيئة وطنية شفافة ونزيهة، لا يزال ائتلاف أمان يتابع بدوره التطورات التي حصلت على صعيد إجراءات السفر الجديدة إلى الأردن، وما أثارته من ردود على صعيد الرأي العام.
