أخيرا حسمت السلطات القضائية الأردنية حساباتها الإجرائية بالإعلان رسميا عن صدور لائحة اتهام في القضية التي عرفت باسم “الفتنة” وارتبطت بولي العهد الأسبق الأمير حمزة بن الحسين.
نشر مضمون لائحة الاتهام رسميا يعني ببساطة بأن جلسة المحكمة الأولى لاثنين من كبار المتهمين سيتم تحديدها في وقت قصير كما يعني بأن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أرسلت الملف بعد الانتهاء من تنقيح اللائحة ووزن البينات والوقائع إلى هيئة التقاضي.
يتبقى بعيدا عن الإطار السياسي والإعلامي للقضية المثيرة انعقاد جلسة المحكمة الأولى، الأمر الذي يؤشر على غطاء سياسي مرجعي لعقد هذه المحكمة في ظل أنباء وتسريبات عن “اعترافات صادمة” تقدم بها خطيا المتهمان وهما رئيس الديوان الملكي الأسبق الدكتور باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد الصديق المقرب من الأمير حمزة.
تضمنت لائحة الاتهام وقائع من الوزن الثقيل تقترب من صيغة التخطيط لقلب نظام الحكم والمشاركة في مخطط واتصالات لزعزعة الأمن والاستقرار.
لكن المفاجأة المستجدة في لائحة الاتهام تتمثل في شمولها حيازة وتعاطي المخدرات وهي تهمة تخص الشريف حسن بن زيد.
المفاجأة الثانية في لائحة الاتهام تسليط الضوء على الدور المركزي في الفتنة لولي العهد السابق الأمير حمزة حيث تفاصيل عن اتصالات ورسائل صوتية بينه وبين عوض الله وأخرى مع بن زيد وعن لقاء جمعه بالاثنين في منزل عوض الله.
تقول لائحة الاتهام بالنص الحرفي بأن الأمير حمزة خطط للانقلاب على الحكم واستلامه وإنه قدم رعاية ضمنية لأفكار بن زيد عن الاستثمار في تذمر المواطنين والشارع وعن سماحه بانتقاد الملك ومؤسسة العرش.
لم يتضمن الجزء المنشور رسميا من لائحة الظن والاتهام جميع تفاصيل المراسلات بين الأشخاص الثلاثة ولم يتطرق لدور 16 شخصا سبق أن اعتقلوا وأفرج عنهم بعد تصنيفهم بقائمة “المغرر بهم”.
في التفاصيل محاولة مباشرة من الأمير حمزة ورفيقيه لاستغلال مشاعر السخط التي توسعت بين المواطنين بعد حادثة نقص الأكسجين في مدينة السلط.
لكن النقطة الفاصلة في إعلان لائحة الظن والاتهام هو أن المحكمة ستنعقد قريبا جدا والموعد المقترح الأسبوع المقبل مما يعني بأن التداول في قضية الفتنة سينتقل إلى مستويات علنية على مقدار الاشتباك بين الدفوعات القانونية مع احتمالية حضور ممثلين أجانب عن المتهم عوض الله تحديدا بصفته حاملا للجنسيتين السعودية والأمريكية.
التهم المسندة حسب لائحة الظن التي حصلت عليها “القدس العربي” وقوامها 10 صفحات مطبوعة هي التحريض على مناهضة نظام الحكم والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والفتنة، وثالثا حيازة مادة مخدرة بالنسبة لبن زيد بقصد تعاطيها.
ولا تتطرق اللائحة لأي اتهام قانوني له علاقة بالأمير حمزة بل تتحدث بتوسع عن طبيعة العلاقة بين عوض الله وبن زيد وتشير إلى أن الأمير حمزة عزم على تحقيق طموحه الشخصي بالوصول إلى الحكم مخالفا الدستور الأردني وأخذ يسعى إلى استغلال هموم ومشاكل الناس ومنها ما نتج عن جائحة كورونا للتشكيك بنهج النظام الحاكم والتحريض وإشاعة الفتنة والإحباط.
وقالت اللائحة إن الأمير حمزة قرر بناء “حواضن شعبية” له لنشر انتقاداته وتهجمه على الملك والتحريض وقد كان بن زيد يحمل نفس الطروحات وأخذ يعقد اجتماعات دورية لتحقيق تلك المطامع وخلال أحد الاجتماعات قام بن زيد بتزكية المتهم الأول عوض الله وبحث معه موضوع الفتنة، فيما كان عوض الله يحرض الأمير على شقيقه الملك بسبب إدارة الملك للقضية الفلسطينية طالبا منه أن يتبنى الموضوع في لقاءاته.
والغاية كانت إضعاف موقف الملك في القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على القدس، فيما أبدى الأمير اهتمامه بأن القدس ليست من أولوياته علما بأن عوض الله كان يسعى بالتزامن لاسترداد هويته المقدسية لاستخدامها في تجارة أراضي القدس من خلال صديق إسرائيلي يدعى “بولي مردخاي”.
وتتحدث اللائحة بالتفصيل عن تغريدات تحريضية للأمير كان يساهم فيها عوض الله، فيما طلب الأمير من عوض الله مساعدته بالإقامة في السعودية وتقرر لاحقا استغلال حادثة مستشفى السلط لتأليب الرأي العام والاستهتار بأرواح الأردنيين واتفق على أن يتولى عوض الله كسب التأييد الخارجي لدعم موقف حمزة بالوصول إلى سدة الحكم.
