أعلنت سلطة جودة البيئة عن انضمام دولة فلسطين إلى المبادرة العالمية (شفافية العمل المناخي) بعد اختيارها من ضمن عدد كبير من الدول التي تقدمت بطلب الالتحاق بالمبادرة.
وقالت سلطة جودة البيئة في بيان صحفي صدر عنها اليوم، بأن المبادرة العالمية قائمة على الشراكة بين عدة مؤسسات وجهات دولية تديرها وتمولها اللجنة التوجيهية للمانحين، وقد تأسست المبادرة للاستجابة للحاجة إلى تحسين الشفافية وبناء القدرات من أجل صنع السياسات اللازمة لمكافحة تغير المناخ وتنفيذ اتفاقية باريس لتغير المناخ.
وبدوره اعتبر رئيس سلطة جودة البيئة أ. جميل المطور، بأن الانضمام إلى هذه المبادرة يعد إنجازا وطنيا للدولة يضاف إلى سجل الإنجازات التي تحققها سلطة جودة البيئة في جهودها بالعمل المناخي ، حيث ان فلسطين قطعت شوطا كبيرا في هذا العمل، إذ تقوم إدارة المبادرة المدعومة من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتنسيق الأنشطة وتوجيه عمل الشركاء المنفذين لمساعدة البلدان على تقييم آثار سياساتها وإجراءاتها المناخية بشكل أفضل والوفاء بالتزامات الشفافية الخاصة بها عن طريق زيادة دعم وتعزيز الشفافية الشاملة للبلدان.
وأضافت المطور بأنه سيكون الدعم المقدم مصمم خصيصا لسياق كل بلد وذلك حسب أولوياته بحيث تهدف إلى إشراك الخبرات الوطنية والخبراء الوطنيين قدر الإمكان.
وأشار بان الدعم سيتم من خلال بناء وتعزيز أنظمة الشفافية الخاصة بدولة فلسطين بناءً على تقييم احتياجات القدرات الخاصة بـالقياس والإبلاغ والتحقق، بما في ذلك من خلال بناء القدرات المؤسسية؛ دعم تطوير أنظمة البيانات؛ دعم نظام حصر انبعاثات غازات الدفيئة وتحسين جودة البيانات.
وبحسب المبادرة بأنه سيتم الدعم من خلال تتبع التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا من خلال المؤشرات النوعية والكمية التي يتم الاتفاق عليها واستخدام المنهجيات المتخصصة والأدوات الخاصة بتقييم الآثار ( من حيث انبعاثات غازات الدفيئة والآثار الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الآثار البيئية ) للسياسات والتدابير والإجراءات والخطط الزمنية .
ويتم الدعم من خلال إدماج موضوع الشفافية على المستوى المحلي والجهات الفاعلة غير الحكومية حسب حاجة أنظمة الشفافية والترتيبات المؤسساتية، وتحديد الفوائد وأوجه التشبيك والتعاون المحلية بما يخص العمل المناخي وتعزيز السياسات، بما في ذلك الوصول لوسائل التنفيذ منها: التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
وتتكون مبادرة دعم شفافية العمل المناخي من شراكة عدد من المؤسسات والجهات الدولية من ضمنها (مؤسسة صندوق استثمار الأطفال، مؤسسة أعمال المناخ، وزارة البيئة وحماية الطبيعة والأمن النووي الألمانية، وزارة البيئة والأرض والبحر الايطالية، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع).
