اعتبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين ومنع طواقمه من العمل في القدس، جريمة احتلالية جديدة تضاف لجرائم الاحتلال بحق المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، وضد الاعلام الفلسطيني، والصحفيين الفلسطينيين خاصة في القدس.
وأشارت النقابة، في بيان لها، اليوم الجمعة إلى أن الصحفيين المقدسيين يتعرضون لجرائم واعتداءات يومية، هدفها منع نقل صورة جرائم الاحتلال للعالم، وخاصة جريمة عزل الأحياء المقدسية، عن بعضها البعض، وترحيل المقدسيين من بيوتهم، في تنفيذ صارخ لسياسة الارباتهيد الصهيونية ضد شعبنا خاصة في القدس، وفي عموم الارض الفلسطينية
وقالت النقابة: إن تجديد منع عمل تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة، الذي جاء بقرار حكومي مما يسمى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي للمرة الرابعة على التوالي، لتصبح مدة الاغلاق سنتين، هو اعتداء صارخ على قيم ومبادئ حرية الاعلام، من دولة تدعي الديمقراطية.
وكان ما يسمى وزير الامن الداخلي الاسرائيلي “أمير أوحانا” أصدر أمس قرارا جدد بموجبه منعَ عمل تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة، للمرة الرابعة على التوالي.
كما اقتحمت قوات من ما تسمى بالأجهزة الأمنية الاسرائيلية المختلفة، عددا من المكاتب الإعلامية في القدس، والتي تقدم الخدمات الاعلامية، واستدعت عددا من الإعلاميين، وسلمتهم هذا القرار الاحتلالي، وهددت الشركات الإعلامية، التي تقدم الخدمات الاعلامية، بعدم العمل لصالح تلفزيون فلسطين، باي وسيلة كانت.
وأشادت النقابة بقرار إدارة التلفزيون، والتي أكدت خلاله الاستمرار بالعمل في القدس، ودعت كافة الصحفيين المقدسيين والمؤسسات الإعلامية، وأهلنا بالقدس، إلى استمرار تزويد تلفزيون فلسطين، بالصور والفيديوهات والأخبار والتقارير لكسر قرار الاحتلال.
وأشادت النقابة بوحدة الجسم الفلسطيني في القدس الذي انتصرت إرادته على قمع الاحتلال وجرائمه، وذلك بمهنيه وعمله بأخطر الظروف وعلى مدار الساعة، رغم العدد الهائل من الاعتداءات الاحتلالية اليومية بحقهم.
وأشارت النقابة إلى أنها توثق يوميا اعتداءات الاحتلال بحق الصحفيين المقدسيين، حيث بلغت اكتر من ٣٠٠ اعتداء وجريمة منذ بداية أيار المنصرم. وقالت: إنها ستتابع مع المؤسسات العربية والدولية وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، ولجنة التحقيق الدولية، التي شكلها مجلس حقوق الانسان، بخصوص جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومنها الجرائم بحق الصحفيين، ووسائل الاعلام، مؤكدة أنها ستستمر بإجراءاتها، في القضاء الدولي، ضد كل هذه الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال، لكي يتم محاسبة مرتكبيها، وفق القانون الدولي، الذي يدعو لعدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.
