الديمقراطية: إلغاء الحوار إقرار جديد بفشل النظام السياسي الفلسطيني القائم

وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قرار إلغاء الحوار الوطني الفلسطيني الذي كان مقرراً له أن ينعقد في القاهرة بعد غد السبت في 12/6/2021، أنه تأكيد ثالث على فشل النظام السياسي الفلسطيني، في صيغته الحالية في تحمل مسؤولياته إزاء القضية الوطنية، وإدارة شؤونها بما يصون المصالح والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.

وقالت الجبهة أن المحطة الأولى كانت حين فشل النظام السياسي الفلسطيني في إنجاز الانتخابات الشاملة التي دعا المرسوم الرئاسي، بالتتالي والترابط، والإعلان عن تأجيلها تجاوزاً للصدام مع قوات الاحتلال في القدس، وحرصاً على الالتزام بتطبيقات أوسلو، وفي مقدمها التنسيق الأمني.

أما المحطة الثانية فكانت حين تخلفت قيادة السلطة عن توفير الغطاء السياسي للهبة الشعبية في القدس والضفة الفلسطينية، والصمود الباسل لشعبنا ومقاومته البطلة في قطاع غزة.

أما المحطة الثالثة، فهي إلغاء الحوار الوطني لعدم توصل طرفي الإنقسام إلى أرضية مشتركة تضمن نجاح الحوار ووصوله إلى خواتمه الإيجابية.

وقالت الجبهة إن من أسباب وصول النظام السياسي الفلسطيني في صيغته الحالية إلى حالة العجز والشلل، هو إرتهانه السياسي لإتفاق أوسلو وقيوده، ورهانه على حلول فاشلة، مجربة من ربع قرن، كالرباعية الدولية أو ما يشبهها، مما جرده من عناصر القوة التي كان يتمتع بها في ظل برنامجه الوطني، وألغى مؤسساته، وبات أسيراً لسياسة التفرد بالقرار ولسياسة «المطبخ السياسي» بديلاً لمؤسسات م.ت.ف، والسلطة الفلسطينية. كما زاد من وهن النظام وإضعافه حالة الانقسام المدمر، التي شوهت الصورة الفلسطينية، وألحقت بها أضراراً شديدة.

وقالت الجبهة إنه لا يمكن فهم سبب إلغاء الحوار إلا في سياق الصراع بين الطرفين على السلطة، في الوقت الذي يمر فيه شعبنا في مرحلة شديدة الدقة من مساره النضالي، الأمر الذي يتطلب تجاوز تلك الصراعات، والدعوة مجدداً إلى حوار وطني صريح، على أعلى المستويات، تطرح على طاولته كافة، القضايا الوطنية الكبرى، كإنهاء الانقسام، والوحدة الوطنية، وإعادة بناء م.ت.ف، على أسس ائتلافية تجمع الطيف الواسع للحالة الفلسطينية تحت جناحها، تستعيد من خلاله برنامجها الوطني المجمع عليه من قبل فصائل العمل الوطني والذي يكفل لشعبنا حقه في تقرير المصير، وقيام دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.