عبر رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي، اليوم الأربعاء عن رفضه الشديد لتقليص مدة الخدمة العسكرية الإلزامية بالجيش من 32 شهر إلى 30 شهر.
وحذر كوخافي من أن "التقليص سيزيد الفجوة القائمة حالية بين المهام المتعددة والتحديات المتراكمة وبين الكادر البشري الذي يعاني من نقص خصوصا في الوحدات القتالية".
وكشف كوخافي عن اضطرار الجيش لزيادة استدعاء الجنود الاحتياط والاستعانة بمستشارين من جهات خارجية لسد الثغرات.
ولفت إلى أن تقليص مدة الخدمة الإلزامية سيقلص من قدرة الجيش على تأهيل جنود قادرين على تنفيذ المهام خصوصا في المجالات التكنولوجية والوحدات القتالية التي تتطلب وقت كبير لتأهيل الجنود.
وفي ذات السياق طالب وزير الحرب بيني غانتس، بإلغاء قرار تقليص الخدمة الإلزامية، محذرا من التداعيات السلبية لهذا القرار لاسيما وانه يتزامن مع تراجع الدافعية للخدمة في الوحدات القتالية والارتفاع الحاد للتهرب من الخدمة تحت ذرائع المرض النفسي.
وأشار إلى ان الجيش يواجه صعوبة في التعامل مع النقص في الوحدات القتالية والتكنولوجية أو تمويل ضباط الخدمة الدائمة غير المصنفين ضمن قائمة وزارة المالية التي حددت عددهم ب 40 ألف فقط
يشار إلى أن وزارة المالية قد طالبت جيش الاحتلال بتقليص مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهر إلى 30 شهر لكي تتمكن من تنشيط الحياة الاقتصادية من خلال الإسراع في تسريح الجنود باعتبارهم محرك رئيس في سوق العمل وأن مساهمتهم ستصل سنويا مليار شيكل كما ستزيد من معدل الناتج المحلي والنمو.
