أكدت لجنة أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، أن موقف المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، الصادر، اليوم الإثنين، والقاضي عدم التدخل في ملف سكان الحي المتواجد قبالة المحكمة العليا الإسرائيلية، يمهد لتهجير سكان الحي الفلسطينيين.
وأوضحت لجنة أهالي في بيان لها أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بهذا الموقف، يبقي على القرار النهائي والحاسم للمحكمة العليا، ما يضع أهالي الحي الذين يزيد عددهم عن 500 فرد ضمن 28 عائلة أمام خطر التهجير الفعلي.
ويدعي المستشار القضائي بأن هذا الرفض بعدم التدخل يأتي لاعتبارات قانونية، وأن الحديث يدور عن قضية حقوقية تعتمد على قرارات إجرائية وبيانات معقدة، لكن لجنة أهالي الحي أكدت أن "حكومة الاحتلال الإسرائيلي بكل أطيافها من رئيس الحكومة لكافة المؤسسات والفعاليات الإسرائيلية تسعى لتهجير وإخلاء سكان وحدات حي الشيخ جراح، ما يكرس جريمة الاستيطان في شرق القدس".
وأكدت لجنة أهالي حي الشيخ جراح في بيانها أن "هذا الإجرام يضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية وحقوق الإنسان"، كما أكدت بأن هذه المحاولات لن تضعف من إرادة سكان الحي بالصمود في أراضيهم.
وقال المحامي سامي أرشيد، وهو المحامي الممثل لوحدات حي الشيخ جراح، أن المستشار القضائي قد قدم رد للمحكمة العليا، اليوم، يخبر المحكمة بموجبه أنه ليس لديه نية بالتدخل بقضية الشيخ جراح والمثول أمام المحكمة كطرف بالقضية، بحجة أنها قضية حقوقية تعتمد على قرارات اجرائية وبينات عديده ومعقده.
وأكد المحامي أرشيد بأن هذا الموقف يعني رفض نقاش قضية الشيخ جراح كقضية دستورية أو قضية لها أبعاد بالقانون الدولي أو قضية حقوق إنسان، وهو محاولة أخرى لإضعاف قضية أهالي الشيخ جراح بالمسار القانوني.
كما أكد بأن هذه المحاولات لن تردع الأهالي عن تقديم الالتماس للمحكمة من أجل النظر في جوهر الأمور المتعلقة بالقضية، وخاصه في أبعاد القضية المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، واحترام القانون الدولي وتعهدات الحكومة الأردنية والأونروا اتجاه المواطنين الفلسطينيين أصحاب القضايا كتعهدات ملزمه.
وأضاف المحامي، بوجوب نظر المحكمة العليا في مضمون ملكية العقارات، وعدم التهرب من القرار بخصوص جوهر القضية.
