دعا قطاع التعليم في شبكة المنظمات الأهلية في غزة إلى توحيد الجهود وتعزيز الشراكة المجتمعية من أجل مواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير.
جاء ذلك في اجتماع عقده قطاع التعليم في الشبكة لمتابعة مجموعة قضايا وخطط مرتبطة بالواقع التعليمي في غزة بعد العدوان الإسرائيلي.
وطالب بضرورة تكثيف التنسيق والجهود لمواجهة التداعيات التي تواجه الأطفال والمعلمين والبيئة التعليمية بعد هذا العدوان.
وأعرب قطاع التعليم عن بالغ قلقه تجاه الانقسام الجديد الذي يواجه النظام التعليمي، بظل قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" استمرار العام الدراسي 2020-2021، وقرار وزارة التربية والتعليم إنهائه.
ورأى أن هذا الانقسام ناتج عن غياب حوار يجمع الأطراف ذات العلاقة، وأهمها المؤسسات الوطنية والأهلية التي تقدم خدمات متنوعة متعلقة بالنظام التعليمي، والتي أخذت على عاتقها منذ وقت طويل إسناد هذا النظام.
ودعا إلى ضرورة وجود هيئة وطنية تضم مختلف الأطراف ذات العلاقة بالعملية التعليمية لمتابعة هذا النوع من القرارات وغيرها قبل اتخاذها ووضع معالجات موضوعية وقابلة للتحقيق، تضمن تجاوز الآثار السلبية وتحديدًا على الجوانب المعرفية النفسية للأطفال، وتحديداً الأطفال في المراحل التأسيسية الدنيا.
وأكد أن المنظمات الأهلية والمجتمعية الفلسطينية عملت وتعمل منذ وقت طويل على إسناد الواقع التعليمي، ولديها تجارب وخبرات متراكمة مرتبطة بهذا الواقع.
ودعا لذلك إلى ضرورة إشراكها في عملية التخطيط وتحديد التدخلات التي تعمل عليها أي جهات أممية أو دولية بما يضمن جسر الفجوات التي خلّفها العدوان.
ولفت قطاع التعليم بالشبكة إلى أن المسيرة التعليمية مرت خلال العامين المنصرمين بمجموعة من التعقيدات، بدأت بانتشار وباء كوفيد 19، وصولاً للعدوان الإسرائيلي وتبعها مباشرةً قرار إنهاء العام الدراسي.
واعتبر أن هذه التعقيدات بلا شك لها مردودها السلبي على المكتسبات المعرفية والنفسية والحياتية لمئات الآلاف من الأطفال الذين يشكلون أساس النظام التعليمي.
