وقع قادة أوربيون سابقون بضمنهم رؤساء حكومات ووزراء سابقون رسالة تدعو للتحقيق في جرائم الحرب بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفق ما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية.
ووفقا للصحيفة، فإن 50 سياسيا أوروبيا من بينهم رؤساء حكومات و وزراء أوروبيون سابقون عبروا في رسالتهم عن رفضهم اتهام الجنائية الدولية بمعاداة السامية لتحقيقها في جرائم إسرائيل، وأكدوا رفضهم تقويض تحقيق الجنائية الدولية في الجرائم بالأراضي الفلسطينية.
وأضافت الرسالة: "شهدنا بقلق بالغ الأمر التنفيذي الصادر في الولايات المتحدة عن الرئيس (السابق) دونالد ترامب والعقوبات المفروضة على موظفي المحكمة وأفراد أسرهم. القلق العميق الآن يأتي من النقد العلني غير المبرر للمحكمة فيما يتعلق بتحقيقها في الجرائم المزعومة المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الاتهامات التي لا أساس لها من معاداة السامية".
وتابع السياسيون الأوروبيون: "من الثابت والمعترف به جيدا أن المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للحقوق من قبل جميع أطراف النزاع أمر ضروري لتحقيق سلام مستدام ودائم. هذا هو الحال في إسرائيل وفلسطين، تماما كما هو الحال في السودان وليبيا وأفغانستان ومالي وبنغلاديش/ ميانمار وكولومبيا وأوكرانيا. وحيث لا توجد مساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فإن الضحايا الذين يسعون لتحقيق العدالة والأشخاص الذين يتوقون إلى سلام دائم هم من يدفعون الثمن".
وشددت الرسالة: "لا يمكن التسامح مع محاولات تشويه سمعة المحكمة وعرقلة عملها إذا كنا جادين في تعزيز العدالة ودعمها على الصعيد العالمي. نحن نتفهم المخاوف من الشكاوى والتحقيقات ذات الدوافع السياسية. ومع ذلك، فإننا نعتقد اعتقادا راسخا أن نظام روما الأساسي يضمن أعلى معايير العدالة ويوفر وسيلة حاسمة للتصدي للإفلات من العقاب على أخطر الجرائم في العالم".
وتأتي هذه الرسالة، بعد أيام على مصادقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إقامة لجنة تحقيق في انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، وذلك على الرغم من رفض ألمانيا والنمسا وبريطانيا لهذا الإجراء.
وتقرر تشكيل لجنة التحقيق بـ24 صوتا مقابل 9 أصوات وامتناع 14 عن التصويت.
وعبرت الخارجية الفلسطينية عن شكرها لجميع الدول التي دعمت قرار فلسطين، وتلك التي قامت برعايته وتقديمه لتشكيل لجنة دولية مستقلة ومستمرة يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان، واستهجنت مواقف الدول التي لم تدعم القرار واعتبرتها أقلية غير أخلاقية.
وأشاد القادة الأوروبيون السابقون، بدعم الاتحاد الأوروبي لمحكمة الجنايات الدولية، كما رحبوا بقرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التراجع عن الأمر التنفيذي ورفع العقوبات التي فرضها سلفه دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية، واعتبروا الخطوة بمثابة تعزيز لمؤسسات العدالة الدولية ومعاييرها.
وقد عبرت البعثة الأميركية بجنيف عن أسفها "بشدة" لقرار إنشاء لجنة التحقيق الدولية، وأكدت التزامها بالعمل على تهيئة ظروف سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين.
