قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الإثنين، إن في مقدمة متطلبات وشروط الدعوة لأية عملية سياسية للقضية الفلسطينية أن يكون هناك التزام دولي واضح وصريح بوقف كل أشكال الاستيطان والضم في المناطق الفلسطينية المحتلة على حدود 4 حزيران 1967.
وقالت الجبهة في بيان لها: “إن دعوة السلطة الفلسطينية لمفاوضات تحت رعاية الرباعية الدولية دون اشتراط وقف الاستيطان والضم ما هي إلا هرطقة سياسية ودعوة لسياسة العبث بالقضية الوطنية، واستعادة لتجربة بائسة مضت عليها عقود، ألحقت الكثير من الأضرار والخسائر بحقوق شعبنا وقضيته الوطنية”.
وأضافت الجبهة: “إن محور الصراع بيننا وبين الاحتلال الإسرائيلي كان وسيبقى الأرض، التي شكلت منذ الغزوة الصهيونية الإسرائيلية الأولى لفلسطين هدفًا للمشروع الصهيوني، ومازالت، على يد حكومات الاحتلال المتعاقبة، هدفاً للاستيطان والضم، وتوسيع مساحة دولة الاحتلال، في ظل أساطير وروايات خرافية لا هدف لها سوى تبرير سياسة الاستعمار الاستيطاني لإسرائيل، لابتلاع ما تبقى من أرضنا الفلسطينية”.
وتابعت: “إن ما نشاهده من تحركات جماهيرية بطولية في أنحاء الضفة الفلسطينية، وفي القلب منها مدينة القدس، إنما هدفها هو الدفاع عن الأرض الفلسطينية وصونها ومنع سلطات الاحتلال من الاستيلاء عليها وضمها إلى المشروع الاستيطاني السرطاني الذي رسمت مخططاته تحت سقف صفقة القرن”.
وقالت الجبهة: “إن الواجب الوطني يتطلب التراجع عن الدعوة إلى المفاوضات كما تطلقها السلطة الفلسطينية، والالتزام بقرارات مجلسنا الوطني، الذي طوى صفحة أوسلو، وصفحة المرحلة الانتقالية، وصفحة الرباعية الدولية”.
ودعت إلى عملية سياسية عبر مؤتمر دولي ترعاه الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بموجب قرارات الشرعية الدولية الملزمة لإسرائيل، التي تكفل للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة كاملة، بما في ذلك القرار 2334 بإجماع مجلس الأمن، الذي نزع الشرعية عن الاستيطان الإسرائيلي.
وأكدت في ختام بيانها أن أية عملية سياسية لحل القضية الفلسطينية يجب أن تكون لها متطلباتها وشروطها الملزمة للمجتمع الدولي ولإسرائيل، وفي مقدمتها وقف كل أشكال الاستيطان والضم، وصون الأرض، موضوع الصراع الدائم بيننا وبين الاحتلال ومشروعه الصهيوني.
