قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن حصار حي الشيخ جرّاح وقمع المتضامنين اختبار لمصداقية المجتمع الدولي والادارة الأميركية.
وأدانت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأحد، بأشد العبارات مواصلة قوات الاحتلال قمع الوقفات التضامنية السلمية مع أهالي حي الشيخ جراح المهددين بالتهجير القسري وطردهم من منازلهم لصالح جمعيات استيطانية، كان آخرها اعتداء شرطة الاحتلال بالأمس على المتضامنين والصحفيين بالضرب وقنابل الغاز المسيل للدموع وطردهم بالقوة من المنطقة واعتقال عدد منهم، إضافة إلى اقتحام منازل السكان والاعتداء على قاطنيها، وسط استمرار إغلاق مدخل الحي بالمكعبات الاسمنتية منذ أكثر من أسبوعين.
كما أدانت الوزارة بشدة استمرار الاقتحامات الاستفزازية لباحات المسجد الأقصى المبارك، بهدف تكريس تقسيم المسجد زمانيا ريثما يتم تقسيمه مكانيا، كما حدث صباح اليوم من اقتحامات قادها وزراء في حكومة الاحتلال.
ورأت الوزارة أن استمرار إسرائيل في تصعيد اعتداءاتها وانتهاكاتها ضد شعبنا عامة وضد القدس ومقدساتها ومواطنيها خاصة، يشكل استخفافا بجميع الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة ووقف إطلاق النار والعدوان، ومحاولة لإفشالها في مهدها، وفرض الشروط الإسرائيلية على الأرض كأمر واقع وبقوة الاحتلال، خاصة بعد المواقف الإيجابية التي أعلنت عنها إدارة الرئيس بايدن ووزير خارجيته.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين مواصلة حراكها السياسي والدبلوماسي على المستويات كافة، بما فيها الأمم المتحدة ومنظماتها، والدور الذي يجب أن تلعبه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في توفير الحماية والخدمات لهم، كون سكان هذا الحي هم لاجئون فلسطينيون حسب تصنيف الأمم المتحدة للاجئ الفلسطيني، وكذلك الجهد المبذول على المسار القانوني الدولي، بهدف تطوير الموقف الدولي الرافض للعدوان وترجمته إلى خطوات سياسية كفيلة بمعالجة الجذور الحقيقية للصراع، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان من أرض دولة فلسطين، “وبالتالي، فإن مصداقية الدول والأمم المتحدة تبقى على المحك وأمام اختبار جدي، طالما واصلت إسرائيل عدوانها وتنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية على الأرض”.
.. وتُرحب بقرار مجلس النواب العراقي
من جهة أخرى، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالمناقشات التي أجراها مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيق أمس دعماً وإسناداً لقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه وصموده، والتي ترجمها البرلمان العراقي على الفور بالموافقة بالقراءة الثانية على معاملة المواطن الفلسطيني المقيم لأكثر من 10 سنوات متواصلة في العراق معاملة شقيقه المواطن العراقي في الحقوق والواجبات، عدا الجنسية والانتخاب والترشح حفاظاً على حق العودة.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن “هذه الخطوة ليست بغريبة عن مواقف العراق الشقيق رئيساً وحكومة وشعباً، فهي امتداد لمواقفه الأخوية الصادقة ودعمه المتواصل لقضايا شعبنا على المستويات والمحافل كافة، وهي ثمرة من ثمار التعاون والتنسيق المشترك في كافة القضايا بين دولة فلسطين وجمهورية العراق الشقيق، والتي كان آخرها الزيارة الهامة التي قام بها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي للعراق قبل أيام، حيث بحث فيها هذا الموضوع تحديداً مع رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ورئيس البرلمان، إضافة إلى رؤساء المكونات السياسية والحزبية الممثلة في البرلمان العراقي”.
وعبرت الوزارة عن ارتياحها لمواقف الدول العربية وقياداتها وبرلماناتها وشعوبها الداعمة والمساندة لحقوق الشعب الفلسطيني، والتي تجلت بشكل واضح إبان العدوان الإسرائيلي الأخير على شعبنا، وحيت البرلمان العراقي على هذه الخطوة، وكذلك الكتل البرلمانية والمراجع والأحزاب الدينية التي دعمت هذا القرار، على أمل أن تستكمل إجراءات اعتماده بشكل نهائي في القريب العاجل.
