رصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، (554) قرارًا إداريًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
ولفت المركز في بيان له، أن سلطات الاحتلال صعدت منذ بداية العام الجاري من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، وخاصة في الشهرين الأخيرين.
وقال المركز بأن الاحتلال لجأ مؤخرًا إلى إصدار أوامر الاعتقال الإداري بشكل واسع وملحوظ كسياسة عقاب جماعي للفلسطينيين لتضامنهم مع أهالي القدس المهددين بالتهجير، وكذلك احتجاجًا على العدوان الهمجي الذى تعرض له قطاع غزة أواخر شهر رمضان، حيث أنه اعتقال تعسفي لا يحتاج إلى لوائح اتهام أو إجراءات قضائية.
وقال مدير المركز رياض الأشقر إن الأوامر الادارية تركزت بشكل خاص على القيادات الوطنية والإسلامية، والناشطين وقادة الرأي والصحفيين ومن يدعي الاحتلال بأنهم محرضين خشية من تأجيج الشارع الفلسطيني وتحريضه لمواجهة سياسات الاحتلال العدوانية واجرامه بحق الفلسطينيين.
كذلك كان الاحتلال خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي قد أصدر العشرات من أوامر الاعتقال الإداري بحق مرشحين محتملين لانتخابات المجلس التشريعي، والتي كان مقررًا إجراؤها في الشهر الجاري وتم إلغاؤها، وخاصه من منتسبي كتلة القدس موعدنا.
وأوضح الأشقر بأن القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري بلغت (554) قرارًا، من بينها (324) قرارًا بتجديد اعتقال إداري لفترات إضافية تمتد ما بين شهرين إلى 6 أشهر، ووصلت الى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (230) قرارًا إداريًا صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم.
وكشف الأشقر بأن أعداد الأسرى الاداريين في الآونة الأخيرة وصل إلى ما يزيد عن (500) أسير، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة اخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى، من بينهم (8) من نواب المجلس التشريعي، و(أسيرتين) و (3) قاصرين.
واعتبر أن سياسة الاعتقال أداة من ادوات العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، حيث يستخدمه الاحتلال بكثافة دون مراعاة المحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلا في إطار ضيق، مما يعتبر استهتارًا بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية.
وقال الأشقر “رغم التحذيرات الدولية من سوء استخدام الاحتلال لقانون الاعتقال الإداري وعدم التزامه بالمعايير الدولية في الحد من تطبيق مثل هذا النوع من الاعتقال الجائر والتي صنفت المعتقلين بأنهم معتقلي رأي، إلا أن الاحتلال لم يتوقف عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين”.
وعَّد الأشقر الاعتقال الإداري سياسة اجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، سوى الاعتبارات الامنية التي يعتمد عليها ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى ادارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار الأوامر الادارية بناءً على ملفات سرية لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها.
ودعا المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية التي وضعت المحاذير والشروط عند استخدام مثل هذا النوع من الاعتقال أن تتدخل لوقف استنزاف اعمار الفلسطينيين دون تهمه، والضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري التعسفي.
