ثمنت حركة التحرير الوطني "فتح" قرار مجلس النواب الايرلندي بالإجماع إدانة ضم القدس وشجب النشاط الاستيطاني فيها، وفي الضفة الغربية، والتهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية في الأراضي المحتلة، معتبرا تلك النشاطات الاسرائيلية "قرارات غير قانونية".
وشكرت "فتح"، في بيان للمتحدث باسمها جمال نزال، صدر اليوم الخميس، الأحزاب الإيرلندية الصديقة التي تقدمت بمشروع القرار، وصوتت لإنجاحه في إجماع وطني شامل، تستطيع بموجبه ايرلندا حسب قوله أن ترفع رأسها عاليا كمدافع عن القانون الدولي، وحقوق شعبنا، رفضا للهيمنة الاستعمارية الإسرائيلية بكل أشكالها.
وقال نزال إن الجمهورية الإيرلندية الصديقة قادرة على ممارسة دور هام في العملية السياسية وهي طرف موثوق بها فلسطينيا وعربيا.
ودعا الحراك البرلماني الايرلندي الحكومة الإيرلندية بالاعتراف بأن النشاطات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس "غير قانونية"، وتخالف القانون الدولي، ولحث إسرائيل على إنهاء النشاط الاستيطاني، مطالبا إياها بعدم الاعتراف بشرعية أي وضع ناتج عن انتهاك للقانون الدولي.
وكان المشروع قد قدم من قبل حزب "الشين فين" ليحظى بتأييد کامل وبالتنسيق مع كل من حزب العمال والاشتراكيين الاجتماعيين، وعدد كبير من المستقلين منهم السيناتور فرانسيس بلاك، وتم صياغة الحراك بالتعاون مع جمعية صداقة، وعدد من الجمعيات المتضامنة.
ودعت فتح الدول الأوروبية للتخلي عن ترددها في الاعتراف بدولة فلسطين، باعتبار ذلك أفضل طريق لمنع إسرائيل من شن الحروب المستمرة على شعبنا، مطالبة بعدم إخضاع هذه الخطوة لموافقة السلطة القائمة بالاحتلال، نتيجة عجزها عن التخلي عن مصالحها الاستعمارية، في نهب ثروات شعبنا، وتعطيل احقاق حقه، في تقرير مصيره بدولة مستقلة.
