قال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة والمنظمات الدولية عمر عوض الله، الثلاثاء، إن جهودا متواصلة تبذلها بلاده ومصر، لترسيم الحدود المشتركة بين الجانبين.
وفي تصريح عبر الهاتف، أبلغ “عوض الله” مراسل الأناضول، أن الجهود المتواصلة جاءت بعد ترحيب مصري بالدخول في مباحثات بهذا الشأن، مشيرًا أن “هناك مباحثات دائمة بين الطرفين حول مسألة الحدود”.
ولم يضف المسؤول الفلسطيني مزيدا من التفاصيل، بشأن أحدث ما توصلت إليه جهود ترسيم الحدود، أو التطرق لها خلال زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى رام الله، الإثنين.
وتشترك مصر في حدود بحرية وبرية مع كل من فلسطين وإسرائيل، إذ عقدت الأخيرة اتفاقية ترسيم حدود مع مصر لأول مرة عام 1979، قبل أن يتم ترسيم حدودهما البحرية لاحقا، وبقاء ترسيم الحدود مع فلسطين معلقة.
وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، قال محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي)، إن مصر أبدت استعدادا لبحث ترسيم حدودها البحرية مع بلاده؛ في ظل تنامي التطورات في منطقة شرق المتوسط.
وأضاف مصطفى في تصريحات للأناضول، حينها: “قمنا قبل فترة قريبة بتشكيل لجنة عليا لبحث ملف الترسيم قبل الشروع في المباحثات”، دون أن يحدد موعدا لانطلاقها.
ونشطت في السنوات الماضية، مفاوضات بين بلدان مثل مصر وليبيا وتركيا ولبنان وإسرائيل، لترسيم حدودها، بالتزامن مع إعلانات كشف عن الغاز الطبيعي شرقي المتوسط.
والثلاثاء، نقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر دبلوماسية مصرية، قولها إن الاتصالات الأخيرة التي أدارتها مصر بين حكومة إسرائيل وفلسطين والمقاومة في غزة، لوقف إطلاق النار وتثبيته، تضمنت المضي في مفاوضات ترسيم الحدود.
وأضافت المصادر، أن هذا الأمر يندرج في سياق حل واسع يسمح باستغلال المقومات الاقتصادية للشعب الفلسطيني (حقل غزة مارين) وتحسين ظروفه المعيشية.
ويملك الفلسطينيون حقل “غزة مارين” قبالة سواحل القطاع على البحر المتوسط، على بعد 36 كيلومترا غرب القطاع، وتم حفره عام 2000 من جانب شركة الغاز البريطانية “بريتيش غاز”.
ويعتبر حقل “غزة مارين” أول كشف للغاز الطبيعي في مياه شرق البحر المتوسط، نهاية تسعينات القرن الماضي، إلا أن “عملية التطوير لم تتم حتى اليوم بسبب معوقات إسرائيلية”، وفق ما تعلنه السلطات الفلسطينية عادة.
