قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن شعبنا ضحية للاحتلال وفشل مجلس الأمن.
وأدانت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، بأشد العبارات، جرائم الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وعمليات القمع الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال وشرطته واذرعه المختلفة ضد المواطنين المدنيين العزل في حي الشيخ جراح واحياء وبلدات القدس المحتلة، وضد المواطنين الذين يشاركون في المسيرات السلمية الرافضة للعدوان والاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الوزارة ان حالة التعنت التي تسيطر على المستوى السياسي في اسرائيل ورفضه لجميع الجهود والمناشدات والمطالبات الدولية لوقف العدوان، واصراره على تصعيد عدوانه الدموي على شعبنا يأتي نتيجة مباشرة لأيديولوجية وقرارات نتنياهو واليمين الحاكم في إسرائيل الهادفة لحل أزماته السياسية من خلال ترحيلها إلى الجانب الفلسطيني، وتدفيع المواطنين الفلسطينيين أثمانا باهظة لإنجاح هذا الحل بما فيه بقاء نتنياهو في سدة الحكم، دون الاكتراث بآلام ومعاناة وعذابات مئات الأسر الفلسطينية والضحايا والمصابين، وبما يتضمنه ذلك من هدم للمنازل فوق رؤوس ساكنيها وعمليات القتل والتدمير واسعة النطاق لقطاع غزة، وعمليات اطلاق النار الحي على المتظاهرين السلميين العزل بهدف القتل، كل ذلك تعبير عن حجم تفشي عقلية الاحتلال والاستيطان والكراهية والعنصرية تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية وبنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال إنها تواصل جهودها السياسية والدبلوماسية على المستويات كافة ليس فقط لوقف العدوان، وإنما لضمان محاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وفي ذات الوقت تحمل مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عن تخاذله وفشله في تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه العدوان الإسرائيلي على شعبنا وما نتج عنه من جرائم يندى لها جبين البشرية، وهو ما سيترك آثار كارثية على مصداقية الأمم المتحدة ومؤسساتها، خاصة ما يتعلق بقدرتها على احترام التزاماتها وتنفيذ قراراتها.
