أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن بلاده تبذل جهودا لوضع حد سريع للتطورات بالقدس. وأوضحت الخارجية المصرية، في بيان، أن شكري عقد اجتماعًا بمقر الوزارة مع رئيس بعثة بلاده في رام الله، السفير طارق طايل.
وناقش اللقاء "تقريرا بشأن آخر التطورات في مدينة القدس، سواء الخاصة باقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى أو بأحداث حي الشيخ جراح". وأكد شكري خلال اللقاء "استمرار مصر في بذل جهودها من أجل وضع حد سريع لهذه التطورات"، دون تفاصيل أكثر.
وفي سياق متصل، تلقى شكري اتصالا هاتفيا من المبعوث الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، وفق البيان المصري ذاته.
وأوضح البيان أن "المبعوث الأممي أطلع مصر خلال اتصال هاتفي أجراه مع شكري على اتصالاته مع الجانب الإسرائيلي، لضبط الوضع في القدس وفي المسجد الأقصى".
وأشار المبعوث أن اتصالات تطرقت لـ"السماح للمصلين بممارسة شعائرهم الدينية في المسجد بحرية في هذه الأيام المباركة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المسجد والمقدسات في المدينة".
وأكد الوزير شكري للمبعوث الأممي على "مسؤولية الحكومة الإسرائيلية في تأمين الوضع في القدس وعدم خروجه عن السيطرة".
وعرض شكري "الاتصالات المكثفة التي تُجريها مصر، وموقفها الرافض للممارسات الموجهة للمصلين والذي تم إبلاغه للجانب الإسرائيلي".
وفي هذا الصدد، أشار إلى "التحركات العربية والإعداد للاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية الثلاثاء".
والأحد، أبلغ مساعد وزير الخارجية المصري، نزيه النجاري، سفيرة إسرائيل، أميرة أورون، خلال اجتماع معها، بضرورة حماية المصلين في المسجد الأقصى، والسماح لهم بالصلاة في "أمان وحرية".
ومنذ بداية شهر رمضان، تشهد مدينة القدس اعتداءات تقوم بها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون، في منطقة باب العامود وحي الشيخ جراح ومحيط المسجد الأقصى.
ومع ساعات صباح الإثنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، واعتدت على المصلين الفلسطينيين بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة أكثر من 331 فلسطينيا.